في الوقت الذي تنشط وزارة التنمية الاجتماعية وجمعيات خيرية، بمحاولة مساعدة الأسر الفقيرة، والعاملين بالأجر اليومي من عمال وسائقين..وغيرهم، في ظل الاوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم وتحدي «الكورونا»، تنشغل بعض البنوك–للأسف- بكيفية التهرب من تأجيل الاقساط البنكية على المواطنين، وخاصة قروض سكن كريم، بحجة أن الاسكان مدعوم من الحكومة.

 

جل القطاعات الاقتصادية ستتضرر من «كورونا» والعالم يرصد مئات المليارات لعدم انهيار المؤسسات، والابقاء على الحد الأدنى لتوفير الخدمات الضرورية، وتأمين مستلزمات السلامة العامة والمتطلبات الصحية، لإبقاء المرضى على قيد الحياة، والحيلولة دون تفاقم المرض، لأن انتشاره بأسرع من ذلك يعني كارثة عالمية، لا يستطيع احد الصمود امامها منفردا سواء دولة أو أشخاص.

 

ضمن هذا المنظور، ولأن العين بصيرة واليد قصيرة، تقوم الدولة بالجهد الصحي بتناغم بين الوزارة، والخدمات الطبية، وفرق طبية تطوعية، ولكل مهامه ومناطقه، وتقوم قطاعات خدمية بإداء أدوارها بما توفر لها من امكانيات، وتقوم الحكومة سندا لقانون الدفاع بإجراءات للتخفيف من اضرار القطاع الخاص بكل فئاته سواء بتعليمات تتعلق بالضمان الاجتماعي، أو نقل مخصصات لصالح الحالة الصحية، وإدامة الحياة العامة بأقل الخسائر، لأن الكل يعلم، أن الحكومة لا تستطيع تخصيص الملايين لدعم القطاعات المتضررة من جائحة «كورورنا»، كما تفعل دول العالم، فتاتي التسهيلات والاجراءات بقدر المتاح والممكن، والهدف الوحيد الأني الذي تحاول الدولة بكل امكانياتها الوصول اليه المحافظة على حياة المواطنين والحد من انتشار الوباء.

 

دعم الجهود الصحية ماليا بدأ متواضعا، من بعض المؤسسات الرابحة دائما، ورفعت بعض الشركات والبنوك تبرعاتها، وهذا جهد مشكور، ولكن واضافة لذلك يحتاج العمال والفقراء وكل من قطعت «كورونا» عنه الدخل اليومي، نظرة حانية من أرباب العمل الميسورين، بعيدا عن نظرة الربح والخسارة، وخاصة أن جل هؤلاء العمال ليسوا في قيود التنمية الاجتماعية، ولجان الزكاة، والجمعيات الخيرية.

 

اما البنوك، التي تتباهى بارتفاع أرباحها سنويا، فلم يطالبها الانسان العادي، إلا بتأجيل الاقساط مهما كان نوعها، وليس التذرع بحجج واهية لتحصيلها.