أكد خبراء سعوديون أن تعدد الموانئ والمطارات المعززة بمقومات الدعم اللوجيستي وتوسع البنى التحتية لخياراته يسهمان في دفع نمو الاستثمارات الأجنبية وسهولة حركة السلع والبضائع، مشيرين إلى أن المملكة مرشحة لدور عالمي كمحور لوجيستي دولي نظير ما تمتلكه من موقع استراتيجي يطل على ثلاث قارات، ومقومات اقتصادية وسط تقدم إصلاحي في الأنظمة الاقتصادية، ورغبة سياسية واضحة في التحول الاقتصادي والاستفادة من موقع البلاد على خارطة الاقتصاد العالمي، وسط ما تمتلكه من الأدوات المساعدة لانطلاق المستثمر في الاتجاهات الأربع. ويرى مختصون في الطيران والملاحة البحرية أن وجود 9 موانئ رئيسية بإجمالي عدد أرصفة يزيد على 232 رصيفاً، تستقبل سنوياً 15 ألف سفينة على متنها قرابة 13 مليون حاوية، تحتوي على 615 مليون طن من المواد المختلفة، من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمر الأجنبي في تقليص حجم الإنفاق للوصول إلى الأسواق العالمية بنسب قد تزيد على 20 في المائة، إضافة إلى وجود قرابة 27 مطاراً منها 6 مطارات دولية يستفاد منها في عمليات الشحن والنقل.

 

 

سرعة الوصول

 

الموقع الجغرافي للسعودية مكّنها من أن تكون نقطة اتصال رئيسية بين المستثمرين الدوليين كافة، ونقطة انطلاق سريعة إلى نصف دول العالم خلال خمس ساعات سفر؛ إذ يقع البحر الأحمر على امتداد الجزء الغربي من المملكة، ما يسهّل الوصول إلى الخطوط التجارية الحيوية، ما يجعل السعودية منصة ومركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية في مختلف مجالات التجارة العالمية.

 

وهنا يقول الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران في الغرفة التجارية بجدة، إن نمو الاستثمار وتدفقه للسوق السعودي يعود لما تمتلكه البلاد في مختلف جوانب الاقتصاد من الفرص المتاحة، لافتاً إلى أن مقومات الدعم المتمثلة في المطارات والموانئ تعد في أساس نقاط القوة للاستثمار في أي مكان.

 

وأضاف الزهراني أن المستثمر قبل دخوله أي سوق يسأل عن إمكانية وصول المنتج وسهولة توزيعه سواء كان مصنعاً أو سياحياً أو خدماتياً في وصول الأفراد إليه بسهولة عبر المطارات أو الموانئ، لافتاً إلى أن السعودية تمتلك قرابة 27 مطاراً منها 6 مطارات دولية، وهناك مطارات إقليمية، ومطارات أخرى قابلة أن تكون دولية محورية.

 

وتابع أن البنية التحتية في المطارات والموانئ متوفرة، إضافة إلى سكك الحديد، خاصة مع التوجه لدمج قطاع سكك الحديد وإنشاء الشركة الوطنية لـ«سكك الحديد»، عامل يجذب المستثمر، لا سيما مع ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، إذ ستمكن هذه الخدمة المسافرين من نقل مركباتهم إلى مدن مختلفة، إذ تمثل عنصراً لوجيستياً في البنية المتكاملة يبحث عنها المستثمر الأجنبي.

 

ويرى الزهراني أن الموانئ السعودية تعد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، إضافة إلى المطارات المتكاملة التي تسهل الربط، مفيداً أن الدعم اللوجيستي أصبح حاضراً بقوة بين النقل البحري والجوي، من خلال نقل المنتج من أي ميناء سعودي إلى أحد المطارات القريبة، ونقله إلى مواقع مختلفة في العالم، الأمر الذي يساعد في وصول المنتجات الأولية وإعادة تصديرها، مستطردا: «هذا عامل مهم يبحث عنه المستثمر الأجنبي».

 

ولفت الزهراني إلى أن كثيراً من الأنظمة والقوانين الخاصة بالنقل العام، التي ترتبط بالدعم اللوجيستي جرى تعديلها فيما يخدم المستثمر الذي ينظر للأرقام والأنظمة في الدولة المراد الاستثمار فيها، مضيفاً: «كلما قلت التكلفة والوقت في عمليات الشحن زادت رغبة الاستثمار لانخفاض إجمالي التكلفة بمتوسط لا يقل عن 20 في المائة».

 

 

الفرص والموانئ

 

سجلت السعودية، في العامين الماضيين، تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية قبل جائحة كورونا، ونقلت بيانات عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في منتصف العام الماضي، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7 في المائة للسنة الثانية على التوالي، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2017، فيما أعلنت وزارة الاستثمار العام الماضي عن منح 506 رخص استثمارية لشركات أجنبية. وهنا يرى مروان الشريف، المختص في الشأن الاقتصادي، أن تنوع الفرص في السعودية ونمو الاستثمار حققا نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، مفيداً أن هذه النقلة صاحبها تحديث في الأنظمة المتعلقة بالشحن والنقل لتواكب هذه الطفرة، خاصة أن السعودية منذ تدشينها «رؤية 2030» وضعت 13 برنامجاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من ذلك الاهتمام بالنقل والمواصلات بمختلف الأشكال. وأضاف الشريف أن وجود هذه القوة من الخدمات اللوجيستية «مطارات وموانئ» يعزز القيمة الاقتصادية للمملكة على المستوى الدولي، فبعد الفرص المعروضة للشركات في جميع المستويات، يجري البحث عن المنافذ لعمليات التصدير أو الاستيراد، تأتي في مقدمتها الموانئ التي تعتمد كثير من الدول على إيراداتها بحكم ما يتم نقله سنوياً عبر البحار، والذي يتجاوز مليارات الأطنان من البضائع. وزاد: «هذه القوة تسهل على المستثمر، خاصة في قطاع الصناعات، عملية التنقل بسهولة للأسواق العالمية».

 

ولفت الشريف إلى أن جائحة كورونا أثبتت قدرة السعودية على التحول الرقمي، ومن تلك القطاعات المطارات والموانئ، التي نجحت في التعامل مع هذه الجائحة وآثارها بتقنية وفاعلية عالية، وهذه مقومات تضاف على الإمكانات الهائلة والتي تطمئن المستثمر على سرعة التعامل في الظروف كافة، إضافة إلى تنوع هذه الموانئ والمطارات ووجودها في مدن مختلفة، ما يسهل على المستثمر تحديد وجهته ونوعية الاستثمار.