واحاول ان اتجاوز الصورة النمطية للعلاقة بين المستهلكين بشكل عام، وتجار الخضار والفواكه، وغالبيتهم يجمعون بين» التصدير والوساطة»، ويتسببون بالفجوة الكبرى في الأسعار بين « المزرعة وتاجر المفرق»، علني اجد ما يمكن ان يكون قد تغير لكنني اخفق في ذلك، واتوقف عند» صدمة» التلويح بوقف التصدير. 

تلك الصدمة التي اراها قد تجذرت في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الوطن، والذي يؤثر على المواطن بشكل كبير، وتحولت الى نوع من الجرأة الزائدة في طلب امتيازات على حساب صحة المواطن. 

والا فكيف نفهم بعض المطالبات ـ تلميحا او تصريحا ـ بان يتم غض النظر عن مخالفات بحجة ان قطاعات تقوم بتشغيل الايدي العاملة، او انها تباشر التصدير وتدعم اقتصاد الوطن بالعملات الصعبة، وكيف نتعامل مع تطوير تلك المطالبات لتصبح تلويحا بمعاقبة الاقتصاد ما لم تكن هناك امتيازات ضارة بالمواطن.

في موضوع الازمة بين المصدرين ووزارة الزراعة، أرى ان المسألة تصب في ذات الاتجاه، ولا يمكن ان تفسر الا من باب المصلحة الشخصية، والجرأة الزائدة على حق المواطن في الحصول على منتج نظيف آمن خال من المتبقيات.

من خلال البيانين» بيان نقابة مصدري الخضار وبيان الوزارة» يتضح ان هناك إجراءات رسمية قد تكون اتخذت للمرة الأولى عنوانها التشدد في عمليات فحص المتبقيات على الخضار والفواكه، وبحيث تطبق القواعد نفسها على الخضار المصدرة والمعروضة في السوق المحلية، وهي إجراءات نراها إيجابية ونشد على الايادي التي اتخذتها وتمسكت بها ..وان البعض من التجار قد ضاقت صدورهم ذرعا بتلك العملية. فبيان التجار يشكو من ان إجراءات الوزارة الحقت خسائر بالمصدرين ومنها قيامها بتحميلهم تبعات نتائج عمليات الفحوص المخبرية واتلاف اية منتجات زراعية مخالفة على نفقتهم مشيرين الى انهم يشترون معظم هذه المنتجات من الاسواق المركزية .

العملية ـ كما افهمها ـ ان المحتجين من التجار يطالبون بالتفريق في المتطلبات بين ما هو لغايات التصدير وما سيباع في السوق المحلية، والوزارة باتت تتمسك بحق المواطن في الحصول على سلعة آمنة وبنفس المتطلبات التي يتوجب توفرها في المنتجات المصدرة. 

وكما هو واضح في بيان الوزارة فإنها تكتفي بتقديم المشورة في مجالات الرش ومواعيد القطاف، وبالتالي فهي مضطرة للتدقيق في الفحوصات وعدم السماح بعرض ما هو مخالف في نسبة المتبقيات، وفي الوقت نفسه فهي تعرض بعض الحلول ومنها اعتماد حقول زراعية خاضعة لرقابة الوزارة لغايات تصدير انتاجها، ولتقليل كلف الفحوص المخبرية المترتبة عليهم وإصدار كافة الشهادات الصحية المطلوبة حسب متطلبات المستورد.

السؤال الذي نطرحه على التجار: هل ترون ان الحل يتمثل بالتوقف عن اجراء فحوصات المتبقيات؟ ام ان تتكفل الحكومة بتكاليف الفحوصات واثمان المنتجات المخالفة التي يتم اتلافها؟ بينما تقبضون انتم الثمن؟ ام ان يتم طرح الكميات المخالفة في السوق المحلية؟ 

تساؤلات برسم الاجابة!!!