الغد-طارق الدعجة:أكد مشاركون في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي، أمس، ضرورة إيجاد أدوات فاعلة تسهم في تعزيز التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة.

وقالوا، خلال افتتاح المنتدى "إن العلاقات الاقتصادية العربية الأفريقية لم ترق الى ما هو مرجو منها رغم مرور أكثر من 30 عاما على أول قمة عربية أفريقية؛ حيث بلغت صادرات أفريقيا الى العالم العربي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 6.5 % من إجمالي صادراتها، في حين تمثل صادرات العالم العربي الى أفريقيا 5.3 %".

وأكدوا وجود إمكانيات تجارية كبيرة غير مستثمرة بين الدول العربية والأفريقية والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي ورفع مكانتهم في المشهد التجاري العالمي.

وبدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة "إن الأردن مصمم على تطوير بيئة الأعمال وتعزيزها في قلب المشرق العربي، ما يجعل المملكة منصة قوية لمنطقة الخليج العربي وشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركزا للشرق والغرب".

وقال الوزير شحادة "إن الأردن يمتلك مقومات تجعله قاعدة للبنى التحتية ومشاريع الإعمار بالمنطقة"، مشيرا الى أن السوق الأفريقية تمثل فرصة لتحقيق مصلحة متبادلة بين الأردن ودول القارة، وبخاصة بقطاع الزراعة والغذاء والخدمات.

وأضاف، خلال افتتاحه أمس في عمان، فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، أن هيئة الاستثمار تعمل مع أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات من أجل تيسير العمل بالأردن وتعزيز العلاقة المفيدة للطرفين.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الأفريقية.

ويشارك بالمنتدى الذي يعقد تحت عنوان "خريطة الطريق والتمويل المتاح لاستثمارات ناجحة" أكثر من 500 مشارك يمثلون 54 دولة عربية وأفريقية وأجنبية إضافة الى الأردن.

وقال الوزير شحادة "إن الأردن بدأ اليوم بتحويل التحديات التي تواجهه الى فرص حقيقية لتحقيق النمو الشمولي، وإيجاد فرص العمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

ودعا شحادة المشاركين بالمنتدى لتقديم أفكار جديدة تسهم بتعزيز الأعمال وإقامة شراكات بين الدول العربية والأفريقية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وأكد ضروة العمل الجماعي من أجل أن يكون لدى الطرفين إنتاجية مفيدة ومن أجل الازدهار، وهذا يقتضي منا أن نقود الاقتصاد بمختلف مؤسساته ومن شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة وإشراك الشباب وإتاحة الفرص أمامهم واحتضانهم باعتبارهم قوة المستقبل.

وبدوره، عبر رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية، العين نائل الكباريتي، عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لشمول المنتدى برعايته السامية واهتمامه بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

وقال "إن العوامل التي تجمع الدول العربية والأفريقية كلها مصادر وعوامل قوة لإقامة كتلة اقتصادية مؤثرة بالاقتصاد العالمي ما يتطلب التوحد اقتصاديا"، مؤكدا أن المنتدى يسعى لرسم خريطة للطريق ولتعاون مستقبلي لمصلحة الأجيال المقبلة.

ودعا العين الكباريتي، كذلك، لتشكيل فريق عمل من الدول العربية والأفريقية قادر على المتابعة والعطاء والإبداع لرسم استراتيجيات لبناء شراكات اقتصادية هدفها الإنتاج والتصدير والإبداع الفكري.

ومن جانبه، قال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الشيخ صالح كامل "إن الاستثمار في الأردن فرض لأنه في رباط".

وأضاف: "أنا أشهد أن الأردن يفي بالعقود، وأنا هنا منذ السبعينيات ولم يخل معي أحد في الأردن، وأشهد كذلك أن الحكومة الأردنية تفي بالعقود". وتابع "أن الاستثمار لا يحتاج إلى قوانين لكن يحتاج إلى إيفاء بالعقود، وأن قضية العقود مقدسة، يجب الالتزام بها"، مؤكدا أن العمل عبادة، وأن المستثمرين لا يجب أن يتحفظوا على أموالهم في البنوك بل عليهم الاستثمار وعمارة الأرض.

ولفت إلى أن الغرفة تهدف إلى إحياء القيم الأخلاقية بالمعاملات التجارية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التكامل والتضامن وزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير حجم السياحة البينية والاستثمارات وتشجيع التعاون في العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي، وتسوية المنازعات التجارية والصناعية.

إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن واتحاد الغرف المصرية، أحمد الوكيل "إن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخصوصا أنها تتمتع بـنحو 60 % من الأراضي الصالحة للزراعة ونصف مخزون العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس و11 بالمائة من البترول و6 % من الغاز و4 % من الفحم".

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أحمد شعيب "إن المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي، تتوجه إليه اليوم أنظار متخذي القرارات والمستثمرين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في المنطقتين العربية والأفريقية".

وقال "إن المهام الأساسية التي رسمت للمصرف هي، الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا".

ولفت إلى أن المصرف يعمل حالياً على تنفيذ خطته الخمسية السابعة (2015-2019)، التي رصدت لها مخصصات مالية بلغ إجمالي التزاماتها 1.6 مليار دولار، بزيادة مقدارها 600 مليون دولار على الخطة السابقة.

وبين أن المصرف خصص 1.1 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع العام، ونحو 450 مليون دولار لتمويل مشاريع القطاع الخاص، كما خصص 50 مليون دولار للعون الفني، إضافة إلى تخصيص مبلغ سنوي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن إجمالي التمويلات الممنوحة من قبل المصرف لدول أفريقيا جنوب الصحراء بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 5.54 مليار دولار.

ويتميز المصرف عن الكثير من المؤسسات المالية كونه مملوكا من طرف الدول العربية، إلا أنه لا يقرض إلا الدول الأفريقية غير العربية.

وبدورها، اعتبرت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في بوروندي، باليت نيونكورو، المنتدى، فرصة قوية لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الأفريقية والعربية والانتقال بها لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بما ينعكس على مبادلاتهما التجارية.