جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو. وأوضح البيان أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف أن البنك المركزي التركي يتوقع أن تبدأ عملية تراجع التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبا إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي. وأتابع القول أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12 في المئة، وأن هذا المعدل كافٍ في ظل التوقعات الحالية.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. يذكر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13 في المئة بعد تثبيت دام 7 أشهر.

وبعد إعلان البنك المركزي هوت العملة الليرة التركية (الليرة) إلى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش.

ويقول محللون أن التيسير النقدي (خفض الفائدة) غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب اردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.

وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.

وقالت لجنة السياسات بالبنك إن «المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي».

وكان 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50 في المئة، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 في المئة.

ويتعرض البنك المركزي التركي لضغوط مستمرة من الرئيس رجب طيب اردوغان لخفض أسعار الفائدة رغم المعدل المرتفع جداً للتضخم في البلاد والذي تعترف الأرقام الرسمية بلوغه 80%، بينما يرى اقتصاديون مستقلون أنه أعلى من ذلك بكثير. ويتبنى الرئيس اردوغان، على العكس من التجربة التاريخية وقواعد علم الاقتصاد، رأياً مفاده أن أسعار الفائدة العالية تساهم في زيادة التضخم، وأنها ليست أداة من أدوات خفضه.

كما يتحدث بين حين وآخر عن كونها شكلاً من أشكال الربا المحرم دينياً.