واوضحت الهيئة في بيان امس ان الجانبين الاردني والروسي عقدا العام الماضي اجتماعا للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع لمناقشة تطور سير العمل والاتفاق على الية تسريع العمل للوصول الى قرار استثماري نهائي للمشروع من كلا الطرفين قبل نهاية عام 2017.

ووفق البيان تم التركيز خلال الاجتماع على الامور المتعلقة بتمويل المشروع واستقطاب ممولين ومستثمرين جدد، الا ان الجانب الروسي طلب خلال مداولات توقيع العقد النهائي، بتغطية القروض من بنوك تجارية، وهو الامر الذي يزيد من كلفة المشروع ، وبالتالي يرفع اسعار بيع الكهرباء في السوق المحلي الامر الذي لم توافق عليه الحكومة الاردنية.

وقال البيان ان هذه الاسعار سوف تكون غير منافسة مع اسعار الطاقة من المصادر الاخرى في الاردن، وبذلك تم الغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة روس اتوم الروسية، التي تنص على اشتراك الطرف الاردني والطرف الروسي بتمويل مشروع انشاء المحطة.

ووفق البيان فان العرض التمويلي الذي تقدم به الطرف الروسي اصبح لا يلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ (7) قروش للكيلو واط ساعة كسقف اعلى، اضافة الى طلب الطرف الروسي من الطرف الاردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة (5) مليار دولار اميركي،مؤكدا ان الغاء الاتفاقية لم يرتب على الحكومة الاردنية او هيئة الطاقة الذرية الاردنية اية تبعات قانونية او مالية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية قد اجرت خلال الفترة بين عامي 2009 و 2013 دراسات عديدة وبمشاركة شركات عالمية مختصة بالطاقة النووية على مواقع محددة لانشاء محطة الطاقة النووية.

واختار الاردن عام 2013 التقنية الروسية لبناء اول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميجاوواط كهرباء لكل منهما ليشغل الاول عام (2024) ومن ثم يليه الثاني بعامين.

وتم اختيار التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية بالاضافة للشركة الروسية، حيث بينت نتائج التقييم الفني والمالي ان العرض الروسي هو الانسب من النواحي الفنية ومن ناحية تمويل المشروع وشمل العرض المقدم من شركـــــة روس اتوم الروسيــــــة الجيل الثالث المتطور للمفاعلات الروسيــــة بتكنولوجيا الماء المضغوط التي تمتاز باعلى معايير الامان والامن النووي وعلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كان من المتفق عليه ان يمتلك الجانب الاردني 1ر50 % من المشروع، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي (الجانب الروسي) نسبة 9ر49 %.

وعرض البيان الانجازات التي حققها مشروع المحطة النووية الاردنية وتناولت دراسة خصائص الموقـــــــع، ودراسة سوق الكهربـاء، ودراسة الشبكة الكهربائيـة، ودراسة نظام تبريد المحطــة، وهذه الدراسات ليست خاصة بتكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية فحسب، بل هي دراسات تتعلق بالتكنولوجيا النووية بشكل عام، وسيتم البناء عليها للاستمرار بمشروع المحطة النووية الاردنية باستخدام اية تكنولوجيا نووية اخرى.

واشار البيان الى ان هيئة الطاقة الذرية الاردنية استمرت ومن خلال القنوات الرسمية بالتفاوض مع الجهات الدولية الاخرى المزودة للتكنولوجيا النووية (الاطراف الصينية، الكورية الجنوبية، البريطانية، الامريكية، والروسية) لبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من خلال المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة ومن بينها مفاعلات الحرارة العالية المبردة بالغاز التي تمتاز بخصائص الامان الذاتية و عدم امكانية انصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، اضافة الى مفاعلات الماء المضغوط الكبيرة.

ووفق البيان تعمل الهيئة حاليا على اجراء دراسات جدوى للمفاعلات الصغيرة المدمجة ومن ضمنها مفاعلات بكلف منخفضة نسبيا والتي لا تحتاج الى تطوير الشبكة الكهربائية لانها تنتج احمالا كهربائية اقل من المفاعلات الكبيرة وبما يتناسب مع قدرة الشبكة بالاضافة الى ان العمر التشغيلي لهذه المفاعلات يتراوح بين 40-60 عاما، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتدفئة عدا عن التطبيقات الحرارية الصناعية الاخرى، كما انّها تتحمل زلزالية عالية ولا تحتاج الى كميات كبيرة من الماء للتبريد.

ووقعت الهيئة خلال السنة الحالية  مذكرتي تفاهم مع المؤسسة النووية الوطنيـة الصينيـة لاجراء دراسات جدوى للتكنولوجيا الصينية ومن ثم دراسة امكانية التوجه الى نظام الانشاء-التملك-التشغيل-نقل الملكية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين نوويين بتقنية المفاعلات الصغيرة المدمجة طراز (سمارت) وبقدرة 110 ميجاواط كهرباء لكل مفاعل في المملكة الاردنية الهاشمية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية والمعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية وبين هيئة الطاقة الذرية الاردنية في اذار عام (2017). وقدر البيان قيمة الانفاق الحكومي على هذا المشروع الاستراتيجي خلال السنوات العشرة الماضية 2008 - 2017 بمبلغ 39 مليونا و172 الف دينار اردني اي بمعدل 9ر3 مليون دينار سنويا.(بترا)