تشتري شركة مصرية خاصة ما قيمته 15 بليون دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاقات مدتها عشر سنوات أعلنت اليوم (الإثنين)، في صفقة تصدير رئيسة تأمل إسرائيل أن تقوي العلاقات الديبلوماسية مع مصر.

 

وقال الشركاء في حقلي «تمار» و«لوثيان» البحريين الإسرائيليين للغاز إنهم وقعوا اتفاقات مع «دولفينوس هولدنغ»، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 بليون متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضاً بينهما بالتساوي.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاقات «ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية»، بينما وصفها وزير الطاقة يوفال شتاينتز بأنها أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في العام 1979.

 

وتقود مجموعة «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل إنرجي»، ومقرها تكساس، مشروعي الغاز كليهما.

 

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ديليك دريلينغ» التابعة لمجموعة «ديليك» يوسي أبو إن «مصر تتحول إلى مركز حقيقي للغاز.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل». ويحاول الشركاء أيضاً استكمال صفقة تصدير طويلة الأجل مع محطة «رويال داتش شل» في مصر.

 

وقال مصدر في الحكومة المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الصفقة لا تعني أن مصر نفسها ستستورد أي كميات من الغاز من الخارج». وأضاف أن «شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار حاجاتها، بالإضافة إلى تسييل الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى».

 

وأوضحت «ديليك» أن «دولفينوس» هي شركة لتجارة الغاز الطبيعي تخطط لتوريده إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر. وأضافت أن القاهرة عدلت القواعد التنظيمية الأسبوع الماضية للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

 

ولم تحدد الشركتان موعد بدء توريد الغاز إلى مصر. ويعني ذلك أن وسائل تسليم الغاز إلى مصر لا تزال قيد الدراسة.

 

وأشارت «ديليك» في بيان إلى أنه من بين الخيارات نقل الغاز عبر خط أنابيب قديم بنته شركة غاز شرق المتوسط كان مخصصاً أصلاً لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل.

 

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهراً شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

 

ومن بين الخيارات الأخرى، استخدام خط أنابيب يجري بناؤه في إطار اتفاق منفصل لبيع الغاز من حقل «لوثيان» إلى الأردن.

 

واتفاقات التصدير مشروطة بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية في مصر وإسرائيل.

 

وتسيطر «نوبل» و«ديليك دريلينغ» معاً على حصة قدرها 85 في المئة في حقل «لوثيان»، بينما تملك «ريشيو أويل» على الحصة المتبقية. وتملك الشركتان أيضاً حصة في حقل «تمار» في حين تحوز شركات أخرى الجزء المتبقي.