أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة أمس أن الحكومة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة مع الجهات المعنية ضمن دائرة منظومة ريادة الاعمال الأردنية لدعم وتطوير هذه المنظومة ودعم الشركات الناشئة لتطوير عملياتها ومنتجاتها. 

وقال الغرايبة لـ”الغد” إن “وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حملت هذا الاسم بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتسع دورها في تعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ضمن ذلك مهام الوزارة السابقة التي كانت تقوم بها تحت مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”. 

وأكد أن الوزارة الجديدة ستقوم بشكل عام بتمكين الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى الاسواق الخارجية وتسهيل طريقها بالتشريعات وتسهيل الاجراءات فضلا عن دعمها في مضمار الوصول إلى التمويل والاستثمار. 

وحول المحاور التي ستعمل عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال المرحلة المقبلة بالتفصيل، أكد الغرايبة أن الوزارة ستعمل على تعزيز خمسة محاور رئيسية وذلك استكمالا للجهود السابقة التي كانت تعمل عليها الوزارة في هذا الاتجاه وبالتعاون مع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الاعمال في المملكة. 

وأوضح أن الحكومة ستعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية في اول المحاور. 

واضاف الوزير أن “الحكومة ستعمل ايضا على الوصول إلى الاسواق وفتح اسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية ، اضافة إلى محور ثالث يشمل العمل تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة والتنسيق مع المؤسسات المعنية لبناء المهارات المطلوبة”. 

واكد ان الحكومة ستعمل ايضا على التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية لتسهيل القيام بالاعمال فيما يخص ريادة الاعمال واقتراح التعديلات على التشريعات والانظمة والتعليمات الممكنة لذلك. 

وقال الغرايبة ” الحكومة ستعمل على التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية فيما يخص دعم الريادة المجتمعية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية مؤخرا بالموافقة على نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته لسنة 2019، ونظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته لسنة 2019″.

ويأتي النظامان في ضوء تعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما صدرت الارادة الملكية بالموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2019 ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019، لتحديد المهام المناطة بكلتا الوزارتين وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهامهما، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

إلى ذلك، قال الغرايبة في تصريحاته لـ ” الغد” إن “الاهتمام بريادة الاعمال يأتي بعد ان اثبت رياديو الأردن والرياديات تفوقهم على المستويات المحلية والعربية والعالمية وقدرتهم على تحقيق النجاحات لما لهذا القطاع من قدرة على توفير فرص العمل وتطوير الاعمال”.

واشار إلى ان هؤلاء الشباب تمكنوا من تحقيق هذه النجاحات رغم الصعوبات التي تواجههم.

وقال ” لذلك كان من الضروري ايجاد شكل مؤسسي لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن”.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد اطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الاعمال ويسهل عليهم طريقهم في كافة مراحل الشركة الريادية: في مراحل التأسيس والنمو والتوسع.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، و تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اطلقت بداية العام الحالي حوارا لإعداد إطار تشريعي للشركات الريادية والناشئة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لريادة الأعمال المشكلة بقرار من رئيس الوزراء. 

وتم إطلاق الحوار بهدف مشاركة الجهات المعنية في ريادة الأعمال لتطوير بيئة العمل للشركات الناشئة في الأردن، ضمن إطار تشريعي يسهم في تنميتها وتطويرها وتحفيزها .