لم يشهد قطاع اقتصادي تشوهات تشريعية كما حفل به قطاع النقل بالتطبيقات الذكية، من فترة الحجب حتى دخول شركات كبرى عالمية وأخرى محلية على خط تقديم الخدمات.

 

ولغاية الآن، لم تتعامل الهيئة مع قطاع النقل بالتطبيقات كقطاع اقتصادي مهم، تتاح فيه تصاريح العمل لحوالي 13 ألف شخص، وهو عدد يكاد يساوي عدد سيارات التاكسي الأصفر في المملكة، والذي يحظى بمعاملة خاصة، تستهدف الحفاظ على بقائه في السوق، بما يتنافى مع مبدأ المنافسة والتطوير.

 

فالأصل أن تكون هناك ضوابط عامة تحكم عمل قطاع النقل بالمركبات، من قبل الهيئة، وأمانة عمان، المسؤولة عن التاكسي الأصفر في العاصمة، على أن تترك المنافسة بالسعر وجودة الخدمة المجال للمستخدم اختيار مزوّد الخدمة الذي يرغب.

 

وتبديل التشريعات لا يشجع الاستثمار في مجال النقل بالتطبيقات الذكية، وفق أهداف الهيئة، حيث أن دائرة المتضررين تشمل الشركات المستثمرة، وعددها حتى الآن خمس شركات مرخصة، والعاملين الـ 13 ألف وهم الأكثر تضررا.

 

ويشكل التجاهل «غير المقصود» للعاملين في القطاع، بيئة خصبة لازدهار شركات النقل بالتطبيقات غير المرخصة، على حساب الشركات المرخّصة التي تدفع رسوما تصل إلى 100 ألف دينار للخزينة، فضلا عن ضريبة المبيعات وتوفير فرص العمل للأردنيين.

 

أما المرخّص لهم، الذين يدفعون 400 دينار سنويا للحصول على ترخيص، و20 دينارا للتحرير، وعمولة تصل إلى 25% للشركات في الأجرة، وهامش سعر أعلى من سيارات التاكسي يبلغ 15% اليوم سيرتفع إلى 30% العام المقبل، وقسط المركبة للبنك أو لشركة التسهيلات، فسيجدون العمل تحت مظلة الشركات المرخصة دون جدوى، وهم يرون العاملين في الشركات غير المرخصة دون هذه الأعباء.

 

وإلى جانب الأسباب الاقتصادية، في قتل قطاع يوفر فرص عمل لـ 13 ألف شخص على الأقل، تكمن أسباب أمنية تحتّم على المشرّع الحفاظ على قطاع النقل بالتطبيقات المرخّص، الموثّق الحركة وقيمة الأجرة، والخاضع لتقييم الراكب، ورقابة الشركة.

 

إن الاستمرار في تشويه القطاع بالتشريعات المتعددة، التي لا تراعي السائقين المرخّصين أو الشركات المستثمرة، سيشجع الشركات غير المرخصة للعمل أكثر في السوق فيخسر الجميع، لذا يتوجب على مشرّعي الهيئة تعديل التعليمات التي تراعي مصلحة جميع الأطراف، وفي مقدمتهم سائقو المركبات المرخصة، حتى لا تطرد العملة الرديئة الجيدة، حسب قانون جريشام.