تقدمت ست شركات بعروض للفوز بعطاء بناء نظام الفوترة الوطني، الذي توافقت فيه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مختلف القطاعات في المملكة، وفق بيان صادر عن الدائرة.

 

ودعت «الدخل المبيعات»–في بيانها–المواطنين الى عدم التردد في طلب الفاتورة لقاء أي سلعة او خدمة يتم دفع ثمنها استنادا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 التي نصت على أن يتم تنظيم فاتورة لكل عملية بيع أو تقديم خدمة.

 

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استحدثت مديرية خاصة بالفوترة كما وعملت على طرح عطاء دولي لغايات بناء نظام الفوترة حيث تقدمت ست شركات بعروضها للحصول على العطاء وقد بدأت اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية من الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي بدراسة وتقييم العروض التي تم تقديمها واعداد الكشوف المتعلقة بتقييمها والمفاضلة بينها واعداد التقارير الفنية المتعلقة بذلك.

 

ومن المتوقع الانتهاء من دراسة وتقييم العروض مع نهاية شهر تشرين الثاني القادم تمهيداً لإحالة العطاء على احدى الشركات المتقدمة ممن انطبقت عليها الشروط لبدء التنفيذ.

 

واعدت اللجنة مسودة اتفاقية بناء وتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني التي ستوقع لاحقاً بين الشركة التي سيحال عليها العطاء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

 

يذكر ان الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي طرحتا العطاء في الصحف اليومية خلال شهر ايلول الماضي وتم تشكيل لجنة خاصة بمشروع الفوترة الوطني من مديرية الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدراسة العروض المقدمة من الشركات وفق وثيقة العطاء RFP.

 

وقالت الدائرة انه تم اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بمقتضى الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أي سلعة او تقديم اي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الاجراءات والاليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها واليات التطبيق.

 

وكانت الدائرة توافقت مع جميع القطاعات والنقابات على تطبيق نظام الفوترة حيث تم وضع اليات التطبيق مع كافة النقابات والجمعيات.