حكومات سابقة رفعت سقف التوقعات بشأن استئناف استيراد النفط من العراق حتى أن الناس ظنوا أن النفط العراقي سيكون بالمجان وأن أسعار المحروقات ستنزل إلى الربع بفضل ذلك, وقد نبهنا مرارا من الإفراط في هذا التفاؤل لأن الناس لن تصدق أية رواية في هذا الشأن بعد ذلك.

 

منذ البداية لم يقل القرار العراقي أن النفط سيصل بأسعار تفضيلية فهناك فرق بين الأسعار التفضيلية والمعاملة التفضيلية المرتبطة بقرار أردني يمنح مستوردات العراق عبر ميناء العقبة خصما تشجيعيا بنسبة 25% فوق الخصم الممنوح وقدره 50% ليصبح 75%

 

حتى لو حصل وبدأ تدفق هذه الكميات القليلة من الإمدادات العراقية فان الأسعار ستكون مرتبطة بالأسعار العالمية وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل وإختلاف المواصفات مقابل تسهيلات قررها الأردن بمنح السلع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة خصومات على الرسوم والفوائد، هذا هو نص القرار كما ورد..

 

المعيقات لا يتحمل مسؤوليتها الأردن، فالأسباب تتعلق بالداخل العراقي، وقد كانت المخاطر الأمنية سببا لكنها لم تعد قائمة والعقدة اليوم سياسية بإمتياز.

 

يحتاج الأردن إلى هذه الكميات فقيمة الوفر الإجمالية كانت ستصل إلى 65ر76 مليون دولار سنويا يقل أو يزيد حسب أسعار النفط العالمية في حال أجيب الطلب الأردني عندما قدم قبل سنوات لاستيراد 30 ألف برميل يوميا ما كان سيرتب وفرا بنسبة 94ر1% من كلفة الفاتورة النفطية آنذاك، وقد حدثت تغييرات ملموسة منذ ذلك الحين إن في جانب زيادة الاستهلاك وبالتالي الطلب ومنها كلفة الفاتورة التي تضاعفت.

 

البدء بالتصدير الفعلي هو إنجاز عراقي بحد ذاته يدل على تحقق درجة عالية من الأمن ومثلها في المسائل الفنية والتفاهمات السياسية حول العلاقة الاستراتيجية مع الأردن بما يترجم الكلمات الرنانة عن العلاقات القوية والوثيقة.

 

هذا ينطبق على المد والجزر في مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة, ومن غير المعروف ما الذي ينتظره مع أن مصلحة الفرقاء السياسيين في العراق دخول ذلك البلد بقوة إلى منطقة البحر المتوسط على قاعدة تنامي الاهتمام العراقي بتنفيذه مدفوعا بتوافق على أهميته من كل أطراف الحكم في بغداد.