لندن – وكالات: أظهرت احصاءات رسمية نشرت أمس الأربعاء ان معدل البطالة في بريطانيا بقي عند نسبة 4.6% وهي أدنى مستوى لها منذ 42 عاما.
وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنية في بيان ان ما مجمله 1.53 مليون شخص كانوا مسجلين عاطلين عن العمل في نهاية أبريل/نيسان، بتراجع 145 الفا مقارنة مع السنة السابقة. لكن معدل الأجور الأسبوعية تراجع بنسبة 0.6% بدون ان يشمل ذلك العلاوات مقارنة مع السنة السابقة.
وخلافا للتوقعات التي رأت قبل سنة أن الاقتصاد البريطاني سيعاني من ضعف حاد بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1975.
غير ان بيانات صدرت أمس الأول أظهرت ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بشكل مفاجئ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، حيث أدى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني منذ الـ»بريكسِت» في يونيو/حزيران الماضي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2.9% مقابل 2.7% خلال أبريل/نيسان الماضي. يذكر أن هذا أعلى مستوى للتضخم منذ يونيو 2013، وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن المستوى المستهدف بالنسبة لبنك إنكلترا المركزي وقدره 2% سنويا.
كان البنك المركزي قد رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو الماضي إلى 2.7% للعام الحالي مقابل 2.4% وفقا للتوقعات السابقة.
وقال بول هولينغس وورث، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية ان معدل التضخم الآن مازال بعيدا عن مستوى الذروة السابقة له.
وأضاف أنه في حين قد يزداد تقلص الدخل الحقيقي للأسر في بريطانيا خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيحد من نمو الإنفاق خلال العام الحالي، فإن هذه الفترة ستكون على الأقل أقصر من تلك التي كانت في أعقاب التراجع الحاد لقيمة الجنيه الإسترليني خلال 2009/2008.
ومن المتوقع على نطاق واسع إبقاء بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ 0.25% حتى يصبح أفق الاقتصاد أكثر وضوحا وذلك بعد الانتخابات النيابية غير الحاسمة التي أجريت في بريطانيا أواخر الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن تزايد الغموض الذي يحيط بمستقبل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال بن بريتيل، الخبير الاقتصادي في «هارغريفس لانسداون» لإدارة الاستثمارات، ان «الاقتصاد البريطاني يواجه مزيجا خطيرا من الارتياب السياسي وتباطوء النمو والتراجع الكبير للراتب الفعلي».