انزلق اقتصاد نيجيريا، الأكبر في قارة أفريقيا، إلى الركود في الربع الثالث حيث انخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي لنيجيريا في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول) بنسبة 3.6 في المائة عما كان عليه قبل عام، مقارنة بانكماش بنسبة 6.1 في المائة، في الربع السابق، حسبما ذكر يومي كالي وهو خبير إحصاء بارز السبت، في تقرير نشره على «تويتر».

وانخفض إنتاج النفط إلى 1.67 مليون برميل يومياً من 1.81 مليون برميل في الأشهر الثلاثة الماضية. وهذا هو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016، عندما شهد الاقتصاد انكماشاً استمر لأكثر من عام. وخفضت نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، إنتاجها من أجل الوصول إلى درجة الامتثال الكامل للحصص التي حددها تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة أخرى من خارجها.

وقد يزيد الانكماش تعقيداً مهمة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي مع بدء اجتماعها الذي يستغرق يومين بشأن أسعار الفائدة غداً (الاثنين).

وأعلنت نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أواخر فبراير (شباط). وفرضت إجراءات إغلاق شامل لما يزيد على شهر في لاجوس المركز التجاري للبلاد وفي العاصمة أبوجا، وهو ما استمر حتى أوائل مايو (أيار).

كان اقتصاد نيجيريا يعاني بالفعل من نمو بطيء قبل الجائحة وعقب ركود في 2016. وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا 5.4 في المائة هذا العام، في حين تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى 8.9 في المائة في 2020. وبلغ معدل البطالة 27.1 في المائة في الربع الثاني.

وفي الأسبوع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير مناجم نيجيريا أولاميلكان أديجبايتى، إن أول مشروع صناعي للذهب في البلاد في طريقه لدخول مرحلة الإنتاج العام المقبل، وسيكون نجاحه مهماً في تعزيز صناعة التعدين في أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا. وتنفق شركة «ثور إكسبلوريشنز» 98 مليون دولار على تطوير المشروع، الذي سيبلغ متوسط إنتاجه السنوي 80 ألف أونصة. وقال الوزير إن منجم سجيلولا للشركة التي تتخذ من كندا مقراً لها، والواقع في جنوب غربي البلاد، سينتج الذهب بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وتتمتع الدولة بوجود طبقات كبيرة غير مستغلة من المعادن بما في ذلك خام الحديد والذهب والزنك والرصاص، لكن كل عمليات الاستخراج تقريباً تتم على نطاق صغير أو على أساس يدوي.

وترغب الحكومة في زيادة مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المائة بحلول عام 2025، مقابل أقل من 0.1 في المائة حالياً.