أكدّت مصادر مصرفية أن عددا من البنوك في الإمارات ستقرر خلال شهر مدى قابليتها لتحمل جزء من الضريبة المفروضة على الرسوم والخدمات المصرفية بدلا من عملائها.

 

وأشارت المصادر – لصحيفة "البيان الإقتصادي" إلى أن البنوك بدأت عملية تقييم لمدى تأثير تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أدائها من حيث الأرباح والتنافسية والتكلفة التقنية المرتبطة بتحصيل الضريبة.

 

وأضافت أن البنوك ستعفي العملاء من تسديد الضريبة على الخدمات المصرفية التي لا تتضمن "قيمة مضافة" بما فيها الرسوم "العقابية" مثل رسوم التأخير عن سداد الأقساط، بالإضافة لإعفائهم من تسديد الضريبة على رسوم السداد المبكر للقروض بغض النظر عن تاريخ الحصول على القرض.

 

وأشارت المصادر إلى أن الضريبة ستفرض فقط على الرسوم والخدمات المرتبطة بالقرض وليس الفائدة أو المبلغ الأساسي للقرض.