الراي-للأسف، بعد المطالبات المستمرة، من جميع القطاعات الزراعية، بضرورة الالتفات لسوق الخضار المركزي، ومعالجة الفوضى والسمسرة غير القانونية، والتلاعب بالاسعار، وخاصة من قبل العمالة الوافدة، التي أضحت الآمر الناهي في السوق، بدعم من جهات اخرى مستفيدة من الوضع القائم. يطل البعض للحديث عن التروي، ووضع العصا في الدولايب، بالخوف من الفوضى، أو ارتفاع الكلف، وتسرب العمالة تحت اسم تحميل وتنزيل، وغيرها من التصورات، التي تهدف الى تأجيل التطبيق، أو الالتفاف عليه.
 
السوق المركزي شريان التجارة الرئيسي للخضار والفواكه، أهمل سابقا، رغم كثرة المشكلات التي تواجهه، وكان التركيز الدائم على بقاء الحصص المالية المقدرة بالملايين، لصالح امانة عمان، وغيرها، من عوائد السوق، وما دامت تحصل فلا ضير من بقاء مشكلاته معلقة.
 
لكن مع الجدية التي تمارس حاليا، لضبط اوضاع السوق، بدأ البعض بالحديث عن مشكلات متوقعة، لان الاجراءات لا تناسب البعض، وتحد من غنائمهم المالية، سواء بالسمسرة غير القانونية للاسعار، او التلاعب بتصاريح العمالة الوافدة.
 
القطاع الزراعي بحاجة الى دعم ، والوقوف الى جانب المزارع، الذي يبيع صندوق البندورة بعشرة قروش، ليجدها تخرج من السوق بدينار، وتباع للمستهلك الكيلو بدينار احيانا، في معادلة سعرية تثري القائمين على حلقات البيع والسمسرة، باستثناء المزارع الحقيقي، الذي تتراكم عليه الديون.
 
اذا كان المطلوب عدم التراجع عن أي اجراء يحسن اداء السوق، لصالح الحلقة الاضعف « المزارع « فان التمسك بتطوير اداء القطاع الزراعي، من حيث جودة الانتاج، والتوضيب، وتفعيل النمط الزراعي، واكتشاف امكانيات تصنيع المنتوجات الزراعية، ولكل ما فيه فائدة للمزارع اولا وللنقل ثانيا، والتصدير والاستهلاك، وما يرفع من الشان الزراعي لان فيه نهضة اقتصادية اذا احسن التعامل مع القطاع واذرعه المساندة.