أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تبني مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى الحد من الضغوط التي تواجهها الحكومة في التعيينات في الدوائر الحكومية. ويعتمد أكثر من 8 ملايين عراقي على مرتبات الدولة لتأمين معيشتهم، يتوزعون ما بين موظفين ومتقاعدين ومشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وأكدت الأمانة في بيان أن «مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تُعد من أصعب مجالات الإصلاح في أي بلد من العالم، إذ تتطلب عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية، وخطى العراق الخطوة الأولى والأهم في هذا الإصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لعام 2006 المعدل الذي أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص».

وأضافت: «على رغم التحديات التي تواجه العراق، كان الضغط متواصلاً للانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر في الاستدامة المالية لنظام التقاعد إلى جانب تقلبات البيئة السياسية والظروف الأمنية الصعبة، إذ يواجه العراق تحدياً كبيراً في التحرك نحو نظام تقاعد ينسجم مع الممارسات الدولية الجيدة والفضلى مع الأخذ في الاعتبار التفضيلات الاجتماعية والظروف الخاصة بالعراق وما أنجزه وأي مسار سيسلكه على المدى المتوسط والبعيد لضمان الشيخوخة».

وأكدت أن «نظام التقاعد يحوي الكثير من المساوئ مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة، إذ لا يشجع هذا النظام على حركة العمالة ويفاقم من الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص، ولا يدعم وجود آليات لنقل المنافع في شكل كامل عبر القطاعين العام والخاص ويحد من فرص العمل في القطاع الخاص مع صعوبة خصخصة المشاريع المملوكة للدولة بسبب الخشية على مصير العاملين فيها، ما يؤدي إلى التقليل من الرفاهية وإعاقة التخصيص الكافي للموارد البشرية والتضحية بالحقوق أو المنافع في حالة الانتقال من قطاع إلى آخر».

وأضافت الأمانة العامة أن «الحكومة العراقية تبنت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحّد للقطاعين العام والخاص، وتم اعتماد المبادئ في مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وهي العدالة، والمساواة، والكفاية، والمرونة، والاستدامة المالية». وأكدت «حذف الاستثناءات والاعتماد على معادلة موحدة لكل موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص ضمن مشروع قانون لتنشيط سوق العمل في العراق، وإشاعة مبدأ عدم الاعتماد على الدولة في التوظيف مع توفير إمكان الانتقال بين القطاعين بما يؤمن تنشيط القطاعات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط بصفته مصدراً رئيساً لإيرادات الدولة».

وأشارت إلى أن «أبرز مميزات مشروع القانون شموله لفروع التأمينات الاجتماعية كافة المنصوص عليها في قوانين وتعليمات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي التي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً، مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل من العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم». وأكدت أن «مشروع القانون يضمن توسيع المشمولين بأنظمة التقاعد في العراق من خلال إدخال العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بما يضمن العيش الكريم لهم ولعائلاتهم».

وأكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن الحمدون أن «هذا القانون يعد من أهم القوانين التي عرفها البلد بعد عام 2003، وهناك ضغوط كبيرة تواجه الحكومة والوزارات تمارسها جهات عدة بهدف الفوز بدرجات وظيفية، بشرط أن تكون حكومية».

وشددت على أن «البحث عن وظائف أدى إلى مشكلات كارثية، بينها عمل الخريجين في مجالات بعيدة تماماً عن تخصصاتهم العلمية بسبب الترهل الوظيفي، وخلال سنوات سنعاني من جمود في عمل الدوائر وعدم قدرتها على الإبداع أو التطور، إذ ستفتقر إلى موظفين متخصصين». ودعت الحمدون الحكومة إلى الإسراع في تطبيق هذا القانون وتشجيع القطاع الخاص على النهوض».