أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Sep-2020

حماية المواطن من تعسف الشركات*ينال برماوي

 الدستور

تحت ضغط الحاجة والضرورة يقع المواطن في كثير من الأحيان لتعسف الشركات المزودة للخدمات الأساسية بخاصة التسهيلات المالية والقروض والاتصالات وغيرها والتي تتعسف وللأسف باستخدام بنود تعاقدية وتطبيقها في الوقت الذي تراه هي مناسبا بغض النظر عن التبعات والانعكاسات السلبية على عملائها.
في كل مرة تلقي تلك الشركات باللائمة على العميل كونه لم يطلع على نصوص العقد الموقع معها لغايات الحصول على القرض أو خدمة الاتصالات وغيرها ليتفاجأ بعدها برفع سعر الفائدة مثلا أو قطع الاتصالات عنه دون سابق انذار كما حدث مؤخرا عندما أقدمت شركات الاتصالات مجتمعة وباتفاق فيما بينها على فصل خدمات الهواتف الخلوية فور عدم تجديد الاشتراك فيما سابقا كان يتم الفصل جزئيا ولمدة 3 أشهر .
وفي ذات السياق البنوك ترفع أسعار الفائدة متى شاءت بحجة أن العقد الموقع مع العميل يتيح لها ذلك وهذا مدار اعتراضات من قبل المقترضين و في كل مرة التبرير يأتي بأن العقد يسمح بذلك وذنب المواطن أنه لم يقرأ البنود الواردة فيه لان كل همه وبسبب الظروف التي يعاني منها الحصول على القرض بالسرعة الممكنة لتلبية احتياجات أساسية وعلى وجه الخصوص القروض الشخصية والاستهلاكية .
وكذلك الحال بالنسبة لشركات الاتصالات التي توقع عقدا مع العميل عند شراء أي من خطوطها « شريحة الاتصالات « ولا ينتبه الى ما يرد فيه من بنود واشتراطات .. وكثير من الشركات المحلية تتعامل بنفس الطريقة .
 .. اليوم أيقنت أن كثرة صفحات العقد الخاصة بالحصول على التمويل أو خدمة معينة من قبل أحد الشركات وصغر بنط الخط المستخدم لطباعته لدرجة أن الشخص يحتاج الى مجهر لتكبيره يقع في اطار صرف نظر العميل عن قراءته وبذلك تفي الجهة صاحبة العلاقة بمتطلبات قانونية ملزمة فيها وفي نفس الوقت تمرير ما تريده .. وهذه العقود شبيهة بوصفات الأدوية الموجودة في العبوات التي لا يستطيع أحد قراءتها لصغر الخط وكثافة السطور في الصفحة الواحدة .
الأصل أن تراعي شركات الاتصالات ومن قبلها البنوك التي لم تلتزم بتخفيض أسعار الفائدة الظروف التي يعاني منها المواطنون هذه الفترة وعدم تحميلهم مزيدا من الأعباء والضغط عليهم لتسديد التزاماتهم المالية والغاء المدد التي كانت ممنوحة لهم سابقا .
في المقابل يجب أن يعاد النظر بنصوص العقود الموقعة مع العملاء سواء البنوك أو شركات الاتصالات حتى يسهل الاطلاع عليها والاحاطة بكافة تفاصيلها وأن تحدد مواصفات وصيغ معينة من قبل الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحماية المواطنين والتوقف أيضا عن اتخاذ القرارات المفاجئة التي تحدث ارباكا لدى الأفراد والقطاع الاقتصادي بشكل عام سيما وأن قروض الأفراد تجاوزت 11 مليار دينار والانفاق على الاتصالات يبلغ حوالي 820 مليون دينار سنويا .