بعد ان لمس الجميع النتائج الأولية الإيجابية لبعض بنود الحزم التحفيزية على بعض القطاعات الاقتصادية تأكد للجميع ان الحاجة ماسة للمزيد من الحزم التحفيزية ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الكلي ويلمسها كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، ومنها على سبيل المثال تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الصناعية وخاصة التصديرية.

وكمثال آخر،تم تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي حتى نهاية العام 2020. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة وهو قرار سليم في مكانه وستكون آثاره إيجابية.

ومن هنا رأينا إعلان الحكومة عن قناعة تامة انه ما يزال في جعبتها عدد من الحزم التي ستعلن عنها في الايام المقبلة وهي تدرسها بعناية تامة وتدرس محتوياتها وسيتم الاعلان عنها خلال الأيام القادمة.

ومن الحكمة ان تركز الحزم الاقتصادية المقبلة على مزيد من التسهيل في تقديم الحوافز وتقليل الإجراءات البيروقراطية في تقديم الخدمات وكذلك دمج والغاء هيئات مستقلة بعد الانتهاء من دراسة الاطر القانونية لهذه المؤسسات والأهم من كل ذلك تخفيض نسب وعدد الرسوم والضرائب على السلع والخدمات.

ونعلم ان الحكومة اعلنت عن الحزمة الرابعة وتضمنت الاعلان عن برنامج التأمين الصحي الشامل للمواطنين اضافة الى العديد من الخدمات المقدمة من الصحة والتربية والتعليم والنقل.

اما الحزم الاولى ولغاية الثالثة فقد تضمنت اجراءات لتحفيز سوق العقارات وتحفيز الاستثمار الصناعي والتجارة بمزيد من الاعفاءات الضريبية والتشجيعية والسياحة العلاجية ودمج عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، نظرا لسهولة الاجراء القانوني على هياكلها. حمى الله الاردن وكل عام والجميع بخير.