وحسب بيان صحفي صدر أمس، سوف يمدد البنك الأوروبي  لإعادة  الإعمار والتنمية أيضا خطا لتمويل التجارة بمبلغ ١٠ مليون دولار  لتعزيز التجارة الدولية والبينية.

 وأضاف البيان، لا يزال الحصول على التمويل تحديا  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  الصغر في الأردن، فعلى الرغم من كونها تمثل  ٩٥ % حقيقة من الشركات العاملة في المملكة؛ إلا أنها  توفر ٧٠% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص وتقدم ما يقرب من ٤٠ % من الناتج المحلي الإجمالي . 

وأضاف البيان، يتصدى البنك الأوروبي  لإعادة  الإعمار  والتنمية لتلك القيود المالية عن طريق صرف ما يعادل ٢٠ مليون دولار  أمريكي بالدينار الأردني  لتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل، والتي لديها  القدرة على المساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي  وفرص العمل.

و قالت الدكتور هايكة هامغارت  رئيس مكتب البنك بالأردن : «نعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  العمود الفقري للاقتصاد  وقطاع ذي أولوية للتنمية. كما تشكل التجارة حافزا للنمو الاقتصادي، وخاصة في الأردن .»

 وعلقت ناديا السعيد، مدير عام بنك الاتحاد،: «تؤدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  دورا فعالا في تحفيز النمو وتقود التنمية الاقتصادية. ولهذا ، يأتي دعم هذه الشركات في مقدمة أولوياتنا في بنك الاتحاد»

« سوف يقدم البنك الأوروبي  لإعادة  الإعمار  والتنمية ً أيضا المساعدة الفنية، ويعزز جهود بنك الاتحاد لتحسين حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القروض، وتطوير منتجات محددة، وتسهيل نقل أفضل الممارسات والمعارف والمهارات . 

وتعزيز التجارة في الأردن   من خلال  التسهيل  الائتماني للتجارة بمبلغ ١٠  ملايين  دولار  لبنك الاتحاد، يقدم البنك الأوروبي  لإعادة  الإعمار  والتنمية المدفوعات النقدية لمعاملات  التجارة الدولية والبينية. وسيقوم  أيضا بإصدار ضمانات لصالح البنوك التجارية العالمية، والتي تغطي مخاطر السداد السياسية والتجارية للمعاملات  التي يقوم بها بنك الاتحاد. يهدف  ‘برنامج تسهيل التجارة’ الذي أطلقه البنك الأوروبي  لإعادة  الإعمار  والتنمية في عام ١٩٩٩، إلى تعزيز التجارة الخارجية من وإلى وبين الدول التي يستثمر بها البنك. ومن خلال  هذا  البرنامج، يقدم البنك ضمانات للبنوك المؤكدة الدولية، بالإضافة  إلى قروض قصيرة الأجل  لبنوك وشركات تخصيم محددة لإعادة  إقراضها  للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين