أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية «تأمل في أن تتمكن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، من تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل، ووضع إطار عمل دائم للحفاظ على استقرار أسواق الخام بعد انتهاء مدة اتفاق خفض الإنتاج الحالي هذه السنة».

 

وتخفض دول «أوبك» إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وبدأ سريان الاتفاق، الذي وُضع بهدف دعم أسعار النفط في كانون الثاني (يناير) من عام 2017 ويستمر حتى نهاية هذه السنة.

 

وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها «ملتزمة باستقرار السوق وتوازنها»، آملاً في أن «يكون تخفيف القيود على الإنتاج ممكناً العام المقبل». وقال للصحافيين في نيودلهي «هناك دراسة قيد الإعداد، وحالما نعرف ما يتطلبه تحقيق التوازن في السوق سنعلن الخطوة المقبلة، وقد تكون تخفيف قيود الإنتاج». ولم يستبعد أن «يحصل ذلك في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف».

 

وأعلن الفالح أن «أوبك» تعتزم ترجمة النجاح الذي حققه اتفاق خفض الإنتاج، إلى إطار عمل دائم مع الدول المنتجة الكبيرة من خارجها»، وقال «ما نريده هو إطار عمل مستمر يجمع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها، في إطار أسلوب لمراقبة السوق يسمح لنا باتخاذ قرارات سريعة».

 

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن «الجميع تعلّم أن سوقاً من دون قيادة توجهها، هي مدمرة ومضرّة جداً بمصالح الجميع»، واصفاً التزام خفض الإنتاج في كانون الثاني بأنه «استثنائي».

 

ولفت إلى أن السوق «استوعبت زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، مع تراجع إنتاج دول مثل فنزويلا والمكسيك، كما انخفض مخزون النفط الأميركي الأسبوع الماضي». وأوضح أن إنتاج المملكة النفطي بين كانون الثاني وآذار (مارس)، يقل كثيراً عن الحد الإنتاجي، وأن متوسط حجم الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يومياً».

 

وفي الشأن الهندي، أكد الفالح أن «أرامكو السعودية» تبحث في شراء حصص في مصاف كبيرة قائمة في الهند، وتوسيع مشاريع أخرى فيها».

 

ووقعت الشركة السعودية اتفاقاً مبدئياً للاستثمار في مصافي الساحل الغربي في الهند، المخطط أن تبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يومياً. ولم يحدد الفالح حجم الحصة التي تسعى «أرامك» إلى شرائها في مصافي الساحل الغربي، لكن قال «كلما كانت أكبر كلما كان أفضل». وتسعى الهند إلى زيادة طاقة مصافيها بنسبة 77 في المئة، لتصل إلى 8.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.

 

وكشف الفالح أن السعودية «ستوقع أيضاً اتفاقات تزويد بالنفط في إطار اتفاق شراء حصص في مصاف هندية، وهي استراتيجية تتبعها المملكة لزيادة حصتها في السوق في آسيا والتفوق على منافسين».

 

وتعهدت السعودية العام الماضي، استثمار بلايين الدولارات في مشاريع في إندونيسيا وماليزيا لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لإمدادات النفط.

 

في سياق منفصل، أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، إعلانها حالة القوة القاهرة في «حقل الفيل» الذي ينتج 70 ألف برميل يومياً، بعد إغلاقه إثر احتجاج بعض أفراد الحرس. وأغلق الحقل بعد انسحاب الحرس منه، للضغط في اتجاه تنفيذ مطالبهم في شأن الرواتب ومزايا أخرى الأسبوع الماضي.

 

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قوله، إن «الجهاز (حرس المنشآت النفطية) يتبع وزارة الدفاع حتى الآن، وهي الجهة المختصة بتلبية مطالبهم». وقال «تزوّد المؤسسة الوطنية للنفط أفراد الحرس الموجودين في الحقل بالتموين والوقود، لكنها لا تستطيع أن تزوّد المئات ممَن يدعون أنهم حرس في مناطق بعيدة خارج نطاق عمليات قطاع النفط، وليس لقطاع النفط أي علاقة بهم خصوصاً لأن أعدادهم في تكاثر مستمر».

 

وعلى خط النزاع حول الثروات في مياه الشرق الأوسط، عبّر زعماء الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم مع قبرص واليونان، بعدما اتهمت نيقوسيا تركيا بالتهديد باستخدام القوة ضد سفينة حفر استأجرتها شركة «إيني» الإيطالية.

 

وقال رئيس المجلس الأوروبي للصحافيين دونالد توسك، إن «الاتحاد يدعو تركيا إلى وقف النشاطات التي أدت إلى الحوادث التي وقعت أخيراً».

 

كان توسك يتحدث، بعدما ألقى رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس كلمة أمام زعماء الاتحاد في بروكسيل، حول المواجهة التي وقعت أخيراً بسبب حقوق موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. وأكد أن لليونان وقبرص «الحق السيادي» في التنقيب عن الموارد في شرق البحر المتوسط.