وقال الصندوق في بيان، صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول، ان ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء). 

ولم يصدر عن السلطات الجزائرية تعليق فوري حول دعوة الصندوق. 

واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي أمس الأول زيارة إلى الجزائر، كانت قد بدأتها نهاية الشهر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء. وطالب «صندوق النقد الدولي» البنك المركزي الجزائري بالبقاء مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6 في المئة في نهاية 2017.  

ويعني ذلك، أن خيار تنفيذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعد أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتها خلال العامين الأخيرين. 

وتشهد الجزائر، منذ قرابة ثلاث سنوات، أزمة مالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 50 في المئة في المتوسط. ويعد النفط الخام مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد. ونفذت الجزائر، في وقت سابق من العام الماضي، عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية عجز الميزانية وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد العام الماضي. 

وقال الصندوق في هذا الصدد ان خلق النقود لتمويل العجز يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي.

وجاء في بيان الصندوق ان مواجهة تبعات الصدمة النفطية سيتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول. وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي أن قيمة الأوراق النقدية التي تم طبعها حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، وأنهل سيستخدم لسد عجز الميزانية وسدا قسم من د الدَين الحكومي الداخلي. 

كما طالب «صندوق النقد» السلطات الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية. 

وترفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، بدعوى ان وبلغ الدَين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليار دولار فقط، حسب ما قال محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي.

q