خفض خبراء بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء «أصعب» من التوقعات السابقة.

ويتوقع خبراء البنك في تقرير كتبه روني ووكر للعملاء، نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي ككل بمعدل 5.7 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 6 في المائة كما كان المحللون يتوقعون في أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ووكر القول أنه «بعد النمو الأضعف خلال العام الحالي، سيزيد معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.6 في المائة وليس 4.5 في المائة كما كان متوقعا من قبل». وأشار ووكر إلى أنه «من المحتمل أن يقل إنفاق المستهلكين الأميركيين في ظل تفشي السلالة دلتا المتحورة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد، وتلاشي تأثير المساعدات الحكومية، وتحول الطلب الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات». وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد في أغلب القطاعات يؤثر سلبا على خطط الشركات لإعادة تكوين مخزوناتها.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.5 في المائة، بعدما قفز بنسبة 6.3 في المائة خلال الربع الأول، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8.5 في المائة.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ليعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت في القطاع غير السكني، والصادرات، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 11.8 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما ارتفع بنسبة 11.4 في المائة بالربع الأول.

وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين المعنيين بالولايات المتحدة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النبأ السار هو أن الاقتصاد قد تجاوز الآن مستوى ما قبل الجائحة». واستطرد: «لكن مع تراجع تأثير التحفيز المالي، وتراجع القوة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار، وتفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في الجنوب، وتراجع معدل الادخار لأقل مما كنا نعتقد، فإننا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في النصف الثاني من العام على أساس سنوي».