الراي-رياض القطامين
 
دعا رئيس غرفة تجارة الاردن – رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي الحكومة والقطاع الخاص الى البحث عن اسواق جديدة في ظل اغلاقات اسواق الدول المجاورة، مؤكدا ان الاسواق الاوروبية والافريقية هي البديل الوحيد لأسواق الجوار المغلقة.
 
وقال الكباريتي في حديث صحفي امس بالعقبة ان علاقة القطاع الخاص مع الحكومة تنطلق من منطلقين اولها التوجيهات الملكية السامية بضرورة اشراك القطاع الخاص في الاستراتيجيات الاقتصادية وذلك من خلال اللجنة الملكية لرسم السياسات الاقتصادية وعلى المستوى الحكومي من خلال قيام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيات ومشاريع القوانين الاقتصادية معربا عن امله في ان نكون كقطاع خاص مشاركين في صناعة القرار ايضا.
 
ودعا الكباريتي الى اعتماد استراتيجية جديدة على مستوى المملكة لفتح اسواق عالمية جديدة من خلال فريق تسويقي مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لايجاد البدائل في اوروبا و افريقيا لاسيما و ان الاسواق الاوروبية سمحت للمنتجات المصنعة بالمملكة بقيمة مضافة 30% على ان تدخل الاسواق الاوروبية بشهادة منشأ أردنية علما انها كانت في السابق 60% مما يعني ان تخفيض القيمة المضافة 30% على المواد المصنعة بالاردن والمصدرة للاسواق الاوروبية يشكل حافزا كبيرا لكل ما يصنع على الاراضي الاردنية بغض النظر عن من هو المالك و المصنع.
 
ودعا الكباريتي الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق البيني داخل مؤسسات القطاع الخاص حيال تطوير الشركات و المؤسسات الخاصة لتكون السلعة بالجودة و السعر المقبول التي تعتمد على مبدأ (المنافسة ) و ليس الاعفاءات و الامتيازات الجمركية في اشارة الى ضرورة ان تكون آلية التسويق للقطاع الخاص ذات فعالية من خلال فتح اسواق خارجية جديدة و التركيز على العمل المشترك و ايجاد أسواق بديلة للتي تم اغلاقها الامر الذي يعني بنظرة اقتصادية ضرورة قيام القطاع الخاص الاردني بالاعتماد على اسواق خارجية مستقرة و ثابتة لاتتأثر بقرارات سياسية و لاتوترات داخلية و اقليمية.
 
وفيما يتعلق بالعقبة طالب الكباريتي الحكومة ان يكون هناك تراخيص لبنوك (offshore ) اضافة الى اعفاء شركات الخدمات من الجمارك كون شركات الخدمات غير معفية من الضرائب و الجمارك كالمكاتب الهندسية مثلا اضافة الى ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة وقوانين تحمي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتتمكن العقبة من جلب سلع عالمية و ماركات مميزة تتنافس مع مثيلاتها في الدول الاخرى معتبرا ان وجود اسواق بديلة و مناطق مطورة جديدة يساهم في دفع العجلة الاقتصادية بالمدينة.
 
وطالب الكباريتي بتحديد هوية العقبة الاقتصادية بعد ان تشتت مسارها ما بين اقتصادية وسياحية وتجارية وصناعية وعقارية متسائلا في الوقت ذاته هل استطاعت العقبة النجاح في هذه المسارات مجتمعة.
 
وقال الكباريتي ان القوانين والتشريعات التي وضعت لمراقبة السلع والبضائع في العقبة ادت الى نفور وابتعاد كبار التجار والمستوردين عن المنطقة الخاصة مدللا على ذلك بقانون (ST9 ) والذي يطالب التاجر بكشف كل 3 شهور على كل مبيعاته والسلع المتواجده لدية، مشيرا الى ان هذا القانون بالاساس لم يوضع لعملية جمركية بل لعملية احصائية .