وأوضح في تصريح صحفي اليوم السبت عرض خلاله إنجازات الهيئة لعام 2018 في مجال المصادر الطبيعية، ان الهيئة إصدرت العام الماضي 235 رخصة مقلع و5 رخص تنقيب و4 رخص حقوق تعدين، ووضعت خطة لتصويب واقع حقوق التعدين الممنوحة وفقاً للتشريعات النافذة.

وأضاف ان كوادر الهيئة اجرت العام الماضي 916 جولة تفتيشية على مقالع ومناجم التعدين تم خلالها الغاء 7 حقوق تعدين وإصدار 211 قرارا باغلاق مقالع مخالفة وانذار 114 مقلعا مرخصا لتصويب المخالفات.

كما نجم عن هذه الجولات وفق المهندس الحياري جمع وتحليل 185 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.

وقال ان الهيئة نفذت العام الماضي 12 جولة رقابية على منطقة رخصة التنقيب عن النحاس والمنغيز والمعادن المصاحبة لها وقررت تمديد رخصة التنقيب الخاصة بها لغاية 14 شباط الحالي.

كما نفذت الهيئة العام الماضي 12 جولة رقابية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الحرق المباشر للصخر الزيتي الخاص بشركة عطارات للطاقة.

واكد المهندس الحياري أهمية الدور الرقابي والتنظيمي الذي تمارسه الهيئة، وقال انه اسهم في تراجع مخالفات قطاع التعدين في المملكة من 645 مخالفة عام 2015 الى 353 مخالفة عام 2018 .

وفي الجانب التشريعي والتنظيمي قال المهندس الحياري ان الهيئة اعدت قانون المصادر الطبيعية الجديد واصبح نافذا عام 2018، فيما اعتمدت الهيئة مشاريع انظمه بموجب هذا القانون وتشمل (نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة) و(نظام المقالع) و(نظام رسوم التعدين والمقالع) وسيتم للعمل على إصدارها وفق الأصول.

واضاف ان الهيئة أصدرت العام الماضي تعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استغلال المواد الحجرية في تنفيذ المشاريع الإنشائية وتعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استصلاح الأراضي في منطقة عجلون والمناطق المشابهة لها واستخراج الحجر وبيعه.

كما اعتمدت الهيئة رخصة التعدين القياسية واعدت الرخصة القياسية للاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل لاستغلال الصخر الزيتي.

كما تم وفق المهندس الحياري إعداد الرخصة القياسية للاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل لإنتاج البترول وتعديل أسس إعتماد المكاتب المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية لغايات الحصول على حق تعدين.

واناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية التنظيم والرقابة على قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية والاشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية في المملكة.