نمت السيولة المحلية في الثلث الأول من العام الحالي بنحو 1.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2017 مسجلة بزيادة مقدارها نحو 550 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 33.5 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.95 مليار دينار نهاية العام 2017.

وأتى النمو في السيولة المحلية نتيجة لنمو مكونات السيولة كالودائع والنقد المتداول.

ونمت قيمة إجمالي الوادئع لدى البنوك المحلية في الثلث الأول

1.7 % إلى 29.1 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل).

وبلغت قيمة الزيادة في الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 500 مليون دينار، مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2017.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 2.3 % إلى 4.4 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار مستواه في نهاية العام الماضي.

في حين ارتفعت قيمة النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5 %.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي ارتفاعا بمقدار 1.4 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2017.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.8 % في نهاية الثلث الأول إلى 25.2 مليار دينار مقارنة مع 23.8 مليار دينار في نهاية العام 2017. وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 800 مليون دينار ليصل إلى 8.3 مليار دينار وبنسبة تراجع بلغت 8.7 % في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2017.

وكانت السيولة المحلية نمت في العام الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2017 مسجلة زيادة 

مقدارها 83 مليون دينار.

وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.959 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.876 مليار دينار نهاية العام 2016.