وكالات - 

قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009 بما يجعل خفض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة اليوم "أمرا مفروغا منه".

 

وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت شركة ماركت للبيانات المالية أن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر تموز (يوليو) أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات مقارنة بمستواه في حزيران (يونيو) الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يتوافق مع أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين.

 

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة في ثلاثة أشهر حتى أيلول (سبتمبر) وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009 حين خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة آخر مرة.

 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم في الشهر الماضي قد قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60 في المائة في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 حزيران (يونيو)، وكشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة أقل قليلا لاحتمالات الركود حين خفض توقعاته للنمو في وقت سابق اليوم.

 

ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 في المائة اليوم، لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.

 

وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر تموز (يوليو) في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت يوم 22 تموز (يوليو) والبالغة 47.4 نقطة انخفاضا من 52.3 نقطة في حزيران (يونيو) ليسجل أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 2009.

 

وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء، والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة في حزيران (يونيو) هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1998.

 

وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة وإن لم يكن بهذه الوتيرة، وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.