حدث ما كان متوقعا، واقرت الحكومة حزمة اجراءات ممكن وصفها بالقاسية في المرحلة الحالية بعد ان تم تجريبها سابقا، فعودة الحظر الشامل يوم الجمعة، وزيادة ساعات الحظر الجزئي يوميا، لكن المختلف ان القرار الجديد بدون تحديد فترة زمنية له، اي انها مفتوحة الى ان يأتي الفرج، بالمقابل لم تتطرق الحكومة ولا حتى لبحث الاخطار القادمة من الخارج، اي سياسة فتح المنافذ الجوية والبرية التي كانت في وقت ما سببا لتفاقم ازمة جائحة فيروس كورونا وانتشارها بشكل واسع النطاق في الاردن، اي ان نحاصر المرض في الداخل بغض النظر عن ما يحدثه فتح المنافذ على اختلافها.

 

هذه القرارات بالتأكيد صادمة للجميع حتى لمن يملكون قليلا من التفاؤل امثالي، الذين كانوا يعتقدون ان القرارات ستاخذ بعين الاعتبار ما خلفته الاغلاقات السابقة من اضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية اعمق بكثير من تبعات الفيروس الصحية، فنحن راهنا على الحصان الخاسر، واعتبرنا ان ما يصدر من الفريق الاقتصادي في الحكومة حائط سد امام اصدار مثل هذه القرارات التي ستحول معضلاتنا الاقتصادية الى مشكلات هيكلية صعبة الحل.

 

ساقت الحكومة على لسان عدد من وزرائها مسببات لجوئها الى الاجراءات القديمة الجديدة، فكانت البداية من توصية لجنة الاوبئة، وهنا يجوز لنا ان نطرح سؤالا: الا يوجد لدينا لجنة ازمة اقتصادية واجتماعية تبحث مع لجنة الاوبئة القرارات الاكثر توازنا مع كافة المعطيات، بدلا من تسليم الامر لتوصيات لجنة الاوبئة، من جانب اخر، وللمرة الاولى تجتمع اراء جملة مهمة من الاطباء ذوي الاختصاص في الاردن والذين اكدوا مرارا وتكرارا على ان حجر يوم الجمعة لا فائدة منه تُرجى لتراجع اعداد الاصابات، كما ان تقليص ساعات التنقل ليس له هذا الاثر الكبير لتحقيق الهدف.

 

وهل يستقيم هذا التشدد مع ما يرافقه من تداعيات اقتصادية وتدمير لقطاعات حيوية وفقدان العديد ممن يعملون في قطاع الخدمات خاصة السياحية اعمالهم مع تغليظ الغرامات المالية للمخالفين، اليس من المنطقي ان تُرفع الغرامات مع ابقاء المواطن في عمله الذي فقد نصف ريعه الشهري نتيجة لتصنيفات وزارة العمل للقطاعات المتضررة من اجراءات الجائحة، امن المنطق تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية بهذا الشكل الغليظ والتخلي عن المواطن في قوته واستقراره الاجتماعي والنفسي؟.

 

نقول للحكومة ان من الافضل اجراء رؤية سريعة وشاملة لما تخلفه هذه القرارات من تبعات على كافة المستويات في المجتمع المحلي، وان تعويض المتضررين لا طاقة لكم بها، ولسنا بحاجة لتوسيع دائرة البطالة والفقر اكثر مما هي عليه الآن، ويكفي تشديد الغرامات المالية كرادع فهي مؤلمة بشكل كبير لدافعها.