في وقت يتهيأ القطاع اللوجيستي الخاص بدراسة أثر قرارات التوطين على النشاط، تستعد السعودية لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار).

ووصفت اللجنة الوطنية الزراعية هذا التحرك بأنه يشكل خطوة متقدمة في اتجاه دعم المستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين بمختلف مناطق البلاد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي، بأن فكرة الشركة انطلقت بمبادرة من وزارة الزراعة في جهودها لتنمية وتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته وفقاً لرؤية 2030 برفع الناتج المحلى الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، مضيفاً أن المبادرة وجدت تأييداً كبيرا في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي.

وأقر تأسيس الشركة اللجنة الوطنية بالإجماع حيث وجدت في إنشاء شركة متخصصة للتسويق الزراعي إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.

وأضاف التركي أن الخطوات العملية لتأسيس الشركة قد بدأت بالفعل بتعاون كامل بين وزارة الزراعة واللجنة التابعة لاتحاد الغرف السعودية، حيث تم التوصل لعدد من النتائج والأهداف الإيجابية من أبرزها أن تكون خدمات الشركة متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة وأن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين.

وأضاف التركي خلال اجتماع مشترك ضم وزارة الزراعة والبيئة والمياه واتحاد الغرف السعودية، أن صندوق التنمية الزراعية أبدى استعداده لتمويل الشركة بمبلغ 700 مليون ريال وأكثر بشرط أن تكون شركة مساهمة من خلال قروض ميسرة، حيث ستكون الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

من جانب آخر، تستعد اللجنة الوطنية اللوجيستية في اتحاد الغرف السعودية للعمل على دراسة معمقة حول قرارات التوطين في مهن القطاع اللوجيستي وتأثيرها على القطاع والمستثمرين والاقتصاد الوطني، تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنافسية واستدامة شركات القطاع. وأكد رئيس اللجنة خالد البواردي دعم المستثمرين في القطاع اللوجيستي لجهود الدولة المتعلقة بالتوطين كهدف تنموي استراتيجي يتفق عليه الجميع، ولكنه استدرك قائلاً إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً موازية مكثفة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والتركيز على الوظائف الجاذبة للشباب السعودي في القطاع اللوجيستي والتدرج في تطبيق قرارات التوطين والنسب الملائمة لكل وظيفة.

وأضاف أن هناك تحديات يواجهها قطاع النقل البري نظراً لعدم توفر سائقي شاحنات وازدياد الطلب بعد الجهود المباركة في القضاء على التستر، مما نتج عنه ارتفاع الأسعار، مطالباً على إيجاد حلول سريعة عبر آليات الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص لتوفير سائقي شاحنات لسد حاجة السوق.

وتسعى اللجنة عبر حزمة المبادرات التي تعمل عليها لتطوير شركات القطاع اللوجيستي من خلال نقل وتوطين الخبرات الدولية الرائدة وتشجيع الاندماجات وتأسيس الشركات الكبيرة والنقل المتخصص وتحديد الفرص الاستثمارية والبرامج التحفيزية التي تقدمها الدولة للقطاع والاستفادة منها وبخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع.