وجاء في دراسة لمعهد «بروغنوز» السويسري أنه بحلول عام 2030 من الممكن أن يحدث نقص في العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين في المجال الطبي بمقدار 3 ملايين فرد، وبمقدار 3.3 مليون فرد بحلول عام 2040.

في الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا تمتلك حاليا «الإجراءات المناسبة» لتجنب حدوث ذلك في الوقت المناسب.

وفي المقابل، لا يرى معهد أبحاث السوق والتوظيف الألماني حاليا فجوة بالغة في العمالة المتخصصة، بل يتحدث فقط عن نقص في العمالة في بعض القطاعات، مثل قطاع تصنيع الآلات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات. وعزت الدراسة السويسرية نقص العمالة الذي يهدد الاقتصاد الألماني إلى تزايد شيخوخة المجتمع.

وقال أوليفر إيرنتراوت مُعد الدراسة «بالنظر إلى التطور الديموغرافي فإن الوضع سيتفاقم في سوق العمل في غضون العقدين المقبلين»، موضحا أنه حتى إذا لم يكن هناك توقعات بتراجع عدد السكان في ألمانيا حاليا، فإن عدد الأشخاص في عمر العمل سيواصل تراجعه بوضوح، بنسبة قد تصل إلى 10% بحلول عام 2040.

ولتقليل فجوة العمالة الماهرة أو سدها، دعا خبراء «معهد بازل» إلى دعم التدريب المهني على وجه الخصوص لمساعدة المزيد من الشباب في الحصول على شهادة مهنية، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين لإعدادهم لوظائف جديدة لها علاقة باستخدام الإنترنت في عملية الإنتاج داخل المصانع.

كما أوصى الخبراء بتسهيل عودة النساء والرجال إلى العمل عقب انقطاع لأسباب أسرية، وتحفيز كبار السن على العمل لمدة أطول عقب وصولهم إلى سن التقاعد.

وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات من الممكن أن تقلل من نقص العمالة المتوقع على المدى الطويل بمقدار مليوني عامل. كما أوصى الخبراء بتحفيز العاملين بدوام جزئي على زيادة ساعات عملهم الإسبوعية. ولم تتضمن الدراسة تنبؤات عن مدى التأثير الذي من الممكن أن يحدثه تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في سد فجوة العمالة المتخصصة. 

وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الجدد إلى ألمانيا يبلغ في المتوسط سنويا نحو 200 ألف مهاجر.

من جهة ثانية طالبت أندريا ناليس، وزيرة العمل الألمانية، بتطبيق إجراءات لمواجهة نقص القوى العاملة في الشركات الألمانية. وفي تصريحات لصحيفة (نوردفست-تسايتونغ) الألمانية الصادرة أمس الأربعاء، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي «الوقوف الصامت وعدم فعل شيء، يعد بالنسبة للتحول في مجال العمل مستقبلا إهمالا جسيما».

وعن تقرير «التقدم2017» المتعلق بهذا الموضوع، والذي سيجري مجلس الوزراء مشاورات حوله اليوم الخميس، قالت ناليس إن التقرير احتوى حثا على التحرك. وطالبت بتطبيق ما وصفته بـ» حساب فرص للعاملين» يسمح لهم بالحصول على رصيد يستثمرونه في «توظيفهم».

وذكرت الصحيفة استنادا إلى التقرير أن نقص القوى العاملة في ألمانيا ازداد حدة، ولفتت إلى أن الوظائف الخالية في مايو/أيار 2016، ظلت شاغرة في المتوسط على مدار 90 يوما، وفي أبريل/نيسان 2017، ظلت شاغرة على مدار 100 يوم. ونقلت الصحيفة عن التقرير أن النقص في العمالة لا يزال في المقام الأول في قطاع وظائف الصحة والرعاية الصحية والوظائف التقنية، حيث تندر العمالة الأكاديمية وغير الأكاديمية، وذلك بالنظر إلى التغير الديموغرافي والرقمي الذي تشهده البلاد.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتفاقم المشكلة، مشيرا إلى أن من الممكن أن تصل عدد الوظائف التي تحتاجها الشركات الألمانية بحلول 2030 إلى نحو 700 ألف وظيفة.

ويتضمن التقرير أيضا التقدم الذي تحقق في مجال مكافحة نقص القوى العاملة، حيث أشار إلى النجاح في زيادة العمالة بين الأمهات الولاتي يُعِلنَ أطفالا، كما ذكر التقرير أن الهجرة القوية الوافدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خففت من حدة المشاكل.