أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Nov-2018

الاقتصاد العالمي أمام أزمة مالية*ذكاء مخلص الخالدي

 الحياة-يزداد التخويف من حصول أزمة مالية عالمية جديدة، أسوأ من التي حصلت عام 2008، ولكن هناك خلافاً بين المعنيين من أفراد ومؤسسات حول موعد الأزمة وكيف ستحصل.

 
 
ومن المعروف أن الأزمات المالية حالة ملازمة للنظام الرأس مالي، وتحدث في المعدل كل أربع سنوات، ولكن ليس شرطاً أن تتسبب بركود اقتصادي أو انهيار في أسواق المال، إلا أن هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد أن الأزمة المقبلة ستكون أسوأ من أزمة عام 2008. وبعض خبراء الاقتصاد الأميركيين قلق من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، خصوصاً قانون «دود فرانك» الذي وضع ضوابط مهمة على الصناعة المالية بعد أزمة 2008، وأوجد مجلساً لمراقبة الاستقرار المالي.
 
ويهدف القانون إلى حماية المستهلكين من الإقراض المفرط وممارسات الرهن العقاري للمصارف، كما مكن نظام مجلس الاحتياط الفيديرالي من الطلب من المصارف الكبيرة زيادة احتياطاتها القانونية. ولكن الذي يحصل الآن هو تحول نحو تقليص الإجراءات التي أدخلتها إدارة أوباما. وينفق قطاع المصارف في الولايات المتحدة الكثير من الأموال للتخلص من كل الإجراءات المقيدة لأنشطته الإقراضية، ما يثير قلق العديد من الاقتصاديين. وترى جهات أخرى أن الأزمة ستحصل بسبب ضخامة الديون الداخلية والخارجية على الأفراد والشركات والحكومة والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، ولكن على رغم اعتراف البعض بخطورة الديون، لا يرى تأثيرها مشابهاً لتأثير ديون الرهن العقاري عام 2008.
 
ويعزي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2013 روبرت شيلر قلقه إلى استمرار نشاط سوق الأوراق المالية لأطول فترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتشبه هذه الحالة في نظره ما حصل قبل انهيار أسواق المال في تشرين الأول (أكتوبر) 1929 والكساد الكبير الذي أعقبها. ولا شك في أن ركوداً آت لأن كل فترات الانتعاش تنتهي بركود، خصوصاً إذا استمر الانتعاش لفترة طويلة، ولكن من سيتسبب ببدئه؟ هل السرعة التي يرفع فيها مجلس الاحتياط أسعار الفائدة وهذا ما ينتقده ترامب؟ أم الحرب التجارية التي يؤججها ترامب مع شركاء تجاريين مهمين؟
 
وتُظهر مؤشرات الركود الأساس، بحسب بعض الاقتصاديين، أن أمام الاقتصاد الأميركي عامين من النمو الاقتصادي، ولكن هناك أخطاراً جيوسياسية مثل توتر العلاقات التجارية مع الصين والخلاف السياسي مع إيران، الذي قد يدفع إلى ارتفاع أسعار النفط. ونبه صندوق النقد الدولي إلى هذا العامل ودوره المحتمل في تسريع الركود، فقلص توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019. ولكن هذه التحذيرات لم تلقَ صدى لدى المستثمرين، الذين ما زالوا مدفوعين بروح المغامرة في أنشطتهم في أسواق المال الأميركية.
 
ولأنَّ الأسواق المالية يصعب التعويل عليها كمؤشرات للركود، إذ طالما هناك عائدات معقولة يستمر المستثمرون بالطلب على الأسهم حتى عندما تبدأ المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بالضعف، لذلك بدلاً من الاعتماد على مؤشرات أسواق الأسهم هناك ميل إلى استخدام مؤشرات أخرى لها قوة توقع الركود بمعدل خمسة إلى ستة أشهر قبل حدوثه. وهذه المؤشرات هي، مؤشر دورة الأعمال، ومؤشر ديناميكية السوق، ومؤشر السياسة النقدية.
 
ويتم تقدير مؤشر دورة الأعمال عبر احتساب المؤشر الاقتصادي الرئيسي لمجلس المؤتمر، وهو مؤشر رئيس للاقتصاد الأميركي يتوقع النشاط الاقتصادي المستقبلي، ويتم احتسابه من قبل مجلس المؤتمر وهي مؤسسة غير حكومية تحدد قيمة المؤشر معتمدة على قيمة 10 متغيرات رئيسة، وهو مؤشر قوي على صحة النشاط الاقتصادي الأميركي لأنه يلتقط نبض الدورة التجارية.
 
أما مؤشر ديناميكية السوق، فيعتمد على الفرق بين سعر الفائدة على سندات العشر سنوات وسندات الثلاثة أشهر، خصوصاً إذا ما تحول الفرق بين سعري الفائدة إلى سلبي أو معكوس، ويعتبر مؤشر دائم لتوقع الركود، فأسعار الفائدة على سندات العشر سنوات عادة تكون أعلى من سعر الفائدة على سندات الثلاثة أشهر. ولكن إذا لم تكن النظرة إلى المستقبل تفاؤلية أو هناك مخاوف من انكماش، يتقلص الفرق بين السعرين.
 
أما المؤشر الثالث والخاص بالسياسة النقدية، فيعتمد على مراقبة أسعار فائدة مجلس الاحتياط، فإذا تجاوزت المعدل المحايد فهذا مؤشر إلى احتمال تباطؤ في معدلات النمو، وبالتالي تحفيز حال الركود. ولكن إذا كان السعر أقل من المحايد، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال لديه مجال للتوسع. وفي ضوء هذه العوامل الـ3، لن يحصل الركود الاقتصادي المقبل في الولايات المتحدة قبل عام 2020. ولكن مصرف «جي بي مورغان» اعتبر أن احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود خلال سنة من الآن يبلغ 26 في المئة، وخلال سنتين 50 في المئة، وترتفع النسبة إلى 80 في خلال 3 سنوات. أما فرع مجلس الاحتياط في مدينة نيويورك، فيضع احتمال 14.5 في المئة فقط لحصول ركود خلال سنة.
 
وحذر صندوق النقد الدولي أخيراً من تزايد الأخطار في أسواق المال العالمية، ومن أن مزيداً من الضغوط التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدفع الأخيرة إلى فرض عقوبات قاسية على الولايات المتحدة، ما سيتسبب في ارتفاع التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، ويسرع بحدوث الركود.