أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Sep-2017

الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات.. *خالد الزبيدي

 الدستور-تنص المادة 6 من الدستور الأردني.. «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات»، اذا ما تم تطبيق قانون الدخل على المواطنين افرادا وشركات ومؤسسات يفترض ان ترتفع ايرادات الخزينة بمبالغ تتجاوز المبلغ المستهدف في التعديلات التي تم تداولها مؤخرا، اذ يوجد عشرات الالاف من الاطباء والمهندسين والمحاميين افرادا ومكاتب، لا يدفعون ما يجب عليهم ضريبيا وتقدر بمئات الملايين من الدنانير سنويا، فالتهرب الضريبي الحقيقي يشمل معظم اصحاب هذه المهن، كما يشمل عشرات الالاف من شركات تمارس التجارة لا تدفع ما يجب عليهم، ومعظم الشركات لديها ميزانيتان الاولى لغايات الضريبة والثانية لا يتم الافصاح عنها واحيانا تقدم للبنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية.

هذه الصورة معروفة لكن لا تجد من يعلق الجرس ويلاحق المتهربين ضريبيا، ويمكن الوصول الي ميزانيات الشركات السنوية الحقيقية بالتعاون مع البنك المركزي الذي تناط به مهمة السياسة النقدية، اما بالنسبة للاطباء فإن التدقيق على ايراداتهم واعتماد المتسوق الخفي لاقناع او اجبار المتهربين منهم لدفع حق المالية العامة، تحت طائلة العقوبات والغرامات المغلظة، فهناك اعداد لا يستهان بها من الاطباء وبتعاون مع المستشفيات لا يصدرون فواتير لقاء خدماتهم تلافيا للضريبة.
وزارة المالية وضريبة المبيعات والدخل لا تقوم بما يجب عليها القيام به وهناك نوع من تسهيل التهرب الضريبي لمكلفين، وهذه قضية ليست بسيطة والمتضرر الاول منها الخزينة والثاني المواطن الذي يتحمل تعديلات على قانون ضريبة الدخل والثالث الاقتصاد الكلي الذي يتحمل ديونا اضافية جراء الاقتراض المستمر لجسر الفجوات المالية المستمرة.
بعض المسؤولين يرحلون المشكلة الى صندوق النقد الدولي الذي يرسم برامج التصحيح المالي، وبدورهم خبراء الصندوق يؤكدون ان ما يهم زيادة ايرادات الحكومة من اي مصدر لمعالجة العجوز المالية، فالمشكلة الحقيقية تكمن في تقصير الجهاز التنفيذي للمالية والضريبة، فالمكلف المتهرب يفترض ان يغرم والاعلان عن اسمه في وسائل الاعلام بعد ثبوت التهرب واصدار قرار قطعي، وكذلك بالنسبة للتجار في قطاعات مختلفة من يمسك ميزانيتين يفترض ان يغرم وفي حال التكرار تغلظ العقوبة بالغرامة و/ او الحبس او العقوبتين.
خلال السنوات والعقود الماضية تجاوز عدد غير قليل من اصحاب الاموال والاعمال على المادة 6 من الدستور الاردني، وبرزت مؤخرا مقولات ..منها ان مجموع الضرائب والرسوم والتكاليف العالية ترهقنا اكثر من ضريبة الدخل، وفي هذا الامر وجهة نظر لكن ان معالجة الاخطاء بنوع آخر من الاخطاء مصيبة، فالعدالة وان انطوت على ظلم افضل من التمادي على القوانين والعدالة.