تحاول روسيا الاستفادة من كل الإمكانات المتنوعة المتاحة للترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية. وبرزت في الآونة الأخيرة جهودا خاصة تبذلها في هذا المجال سلطات العاصمة الروسية، التي تسعى إلى إشهار العلامة التجارية «Made in Moscow» أي (صُنع في موسكو) على المستوى العالمي، وذلك من خلال برنامج يحمل ذات الاسم، يوفر الدعم لشركات الصناعات الرقمية والإنتاج الصناعي والغذائي وغيرها من شركات ومؤسسات، مسجلة رسمياً، وتمارس نشاطها الاقتصادي ضمن الحدود الإدارية للعاصمة.

في خبر نشرته على «البوابة الرسمية» على الإنترنت، قالت حكومة موسكو، إن شركات العاصمة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والرعاية الصحية وصناعة المنتجات الغذائية، ستشارك عام 2020 في معارض دولية تقام في 12 دولة، تم اختيارها عبر عملية تصويت شارك فيها رواد الأعمال، على الموقع الرسمي لمركز التصدير.

وقالت ناتاليا سيرغونينا، نائبة عمدة موسكو، إن التصويت أتاح لرجال الأعمال فرصة اختيار المعارض التي يرون حاجة للمشاركة فيها، وقدموا اقتراحات بديلة حول فعاليات تساهم في إشهار هذه «الماركة».

ووفق الخطة للعام القادم في إطار هذا البرنامج، سيتم تمثيل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المعارض الدولية في دبي وسنغافورة، وشركات الكومبيوتر في معرض دلهي، بينما ستشارك شركات الهندسة الميكانيكية والصناعات في معرض وارسو، وستذهب شركات منتجات وخدمات الرعاية الصحية للمشاركة في معارض سيول ودوسلدورف وآلما آتا، وحتى في نيروبي، وستشارك شركات الصناعات الغذائية في معرض دبي، وصناعات أزياء الأطفال في معرض ألما آتا، وسيكون هناك حضور لقطاع الإنتاج السينمائي الروسي في معرضي برلين وميامي.

ضمن برنامج «صُنع في موسكو» ستقوم سلطات مدينة موسكو بتمويل كامل تكلفة مشاركة هذه الشركات في المعارض الدولية، وستقوم بتنظيم لقاءات ومحادثات لممثليها مع مستثمرين محتملين. ومنذ إطلاقه عام 2016، وفر هذا البرنامج فرصة لمشاركة 730 شركة موسكوفية السجل والإقامة، في 38 معرضا دوليا. وتقوم الفكرة الرئيسية لهذا البرنامج على تنظيم مساحات عرض مشتركة في المعارض الدولية، تحت ماركة «صُنع في موسكو»، بهدف فتح أبواب الأسواق الدولية أمام الشركات العاملة في العاصمة.

وتمول حكومة المدينة كامل النفقة المطلوبة عن مساحات العرض فقط، بينما تتحمل الشركات المشاركة نفقات النقل والإقامة خلال أيام المعرض. وللاستفادة من هذا البرنامج يجب أن تتوفر في الشركة مجموعة شروط، في مقدمتها أن تكون مسجلة رسميا بصفة «دافع ضرائب» في مدينة موسكو، وأن يكون لها نشاط إنتاجي في المدينة، فضلا عن شروط أخرى.

حالها حال العواصم في معظم دول العالم، تعد موسكو مركزا رئيسيا للاقتصاد الروسي، وفضلا عن الشركات «الأصيلة»، أي المسجلة في العاصمة وتمارس نشاطها الإنتاجي والاقتصادي ضمن حدودها الإدارية، توجد فيها ممثليات رئيسية لمعظم الشركات الروسية، لا سيما شركات النفط والغاز والنقل، وممثليات شركات الإنتاج الصناعي، وغيرها. ويعد اقتصاد موسكو الأكبر بين الأقاليم الروسية من حيث حجم الناتج الإجمالي (الإقليمي)، الذي زاد عام 2016 على 13.5 تريليون روبل. ويشغل قطاع الخدمات، فضلا عن السياحة والتجارة والمعاملات المالية حيزا كبيرا من اقتصاد المدينة. ووفقا لتوقعات شبكة «برايس ووتر هاوس كوبرز» للخدمات المهنية، ومقرها لندن، ستحتل موسكو عام 2020 المرتبة 23 بين أكبر اقتصادات العواصم في العالم، وسيصل ناتجها المحلي حتى 325 مليار دولار، ونمو اقتصادي بمعدل 4 في المائة.

وتوفر موسكو كل خامس روبل للاقتصاد الروسي، وفق ما أكد سيرغي سوبيانين، عمدة المدينة، خلال حوار تلفزيوني مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال فيه إن «تجمعات مثل موسكو تشكل قاطرة تنمية لاقتصاد البلد، وأشار إلى أن العاصمة تحول سنويا إلى خزانة الدولة نحو تريليوني روبل، عبارة عن ضرائب ورسوم، ويوفر النشاط الاقتصادي فيها نحو مليوني فرصة عمل في الضواحي، و3.5 مليون فرصة في مناطق أخرى.