قال البنك المركزي الاردني ان رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغ في نهاية شهر ايلول الماضي ما مقداره 33.83 مليار دينار مرتفعا بمقدار 1.9% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وذلك مقابل انخفاض بلغ 151.8 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف المركزي في احدث تقرير له حول التطورات الاقتصادية والنقدية الشهرية انه وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية شهر ايلول الماضي وفقا لنوع العملة يلاحظ ان رصيد الودائع بالدينار الاردني قد بلغ ما مقداره 25.7 مليار دينار و8.1 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية بالمقارنة مع 22.5 مليار دينار للوادئع بالدينار و7.3 مليار دينار للودئع بالعملات الاجنبية كما في نهاية شهر ايلول من هذا العام.

اما في نهاية العام الماضي قد بلغ رصيد الودائع بالدينار 25.6 مليار دينار و7.6 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية. 

وبلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر أيلول من عام 2018 ما مقداره حوالي 25.9 مليار دينار مقابل 24.73 مليار دينار في نهاية عام 2017.

وقال التقرير لقد ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر أيلول من عام 2018 بما مقداره 1.147 مليار دينار، أو ما نسبته 4.6%،%عن مستواه المسجل في نهاية عام 2017،بالمقارنة مع ارتفاع بلغ1.497 مليار دينار مليون دينار وبما نسبته 6.5%.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية شهر ايلول من العام الحالي فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص المقيم بمقدار 1.005 مليا دينار وبنسبة 4.6% والقطاع الخاص غير المقيم بمقدار 41.5 مليون دينار وبنسبة 11.6% والمؤسسات المالية غير المصرفية 5.1 مليون دينار وبنسبة 305.

وفي المقابل انخفضت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 38مليون دينار وبنسبة 1.8% عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي قررت رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس «ربع نقطة مئوية» اعتبارا من الاثنين الماضي وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في الاردن.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتشكل قروض الافراد نسبة عالية من اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك حيث ذكر البنك المركزي إن قيمة ديون الأفراد بشقيها الاستهلاكية والسكنية ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى حوالي 15 مليار دولار بزيادة نسبتها 9 % عن عام 2016.  وبين إن أكبر حصة من هذه القروض تعود إلى القروض السكنية التي شكلت نحو 44.1% في نهاية عام 2017، ثم السلف الشخصية بنسبة 33.1%، بينما شكلت قروض السيارات 12.5 %.

وكشف البنك المركزي الأردني النقاب مؤخرا عن توجه البنوك المحلية إلى تقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد وتوجيهها بشكل أكبر للشركات المختلفة وذلك لارتفاع عامل المخاطرة في القروض الممنوحة للأفراد.  ووافق البنك المركزي على جدولة قروض الافراد لمدة 10سنوات بناء على طلب من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.