وتُعتبر المتاعب التي تواجه «غولدمان ساكس» مفاجئة، نظراً إلى مكانته في سوق التمويل الأميركية، وهو انخرط في عمليات وصفقات معقدة ومثيرة للجدل أحياناً.

وعمل فيه مسؤولون كبار في القطاع المالي حول العالم، بينهم رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، فضلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، يُضاف إليهم مدير المجلس الوطني الاقتصادي غاري كون، الساعي إلى تمرير مشروع قانون للإصلاح الضريبي.

ويرى رئيس مجموعة «ميشارت كابيتال ماركتس» غريغوري فولوخين، أن «غولدمان ساكس» يعمل منذ 148 عاماً ويحتاج إلى تجديد».

وسجل المصرف تراجعاً لا سابق له في إيرادات التداول في الدخل الثابت والسلع والعملات، بلغت نسبته 40 في المئة في الربع الثاني من هذه السنة، في أداء متدنٍ مقارنة بالمنافسين «جيه بي مورغان تشايس» و «مورغان ستانلي».

وشكلت تداولات الدخل الثابت والسلع والعملات مصدراً أساساً لأرباح المصرف، وساهمت في بروز المديرين الكبار على غرار الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين، ورئيس المصرف ومساعد الرئيس التنفيذي هارفي شفارتس، والمدير المالي مارتن تشافيز. لكن منذ الأزمة المالية عام 2008، تآكل الدور الذي تؤديه الأقسام التجارية مع الاعتماد المتزايد على الرياضيات في التداول الآلي أثناء التعاملات، واعتماد مزيد من المستثمرين صناديق المؤشرات المتداولة المنخفضة التكاليف. وكان منافسون للمصرف بينهم «مورغان ستانلي» ألغوا وظائف في هذا المجال قبل سنتين.

ويوضح فولوخين أن «نحو 70 في المئة من التعاملات في بورصة نيويورك، تتم بواسطة أنظمة التداول الآلي».

ويتطلع الخبراء إلى معرفة الخطة التي سيعتمدها «غولدمان ساكس»، لإعادة وضع القطار على سكته، مع ترقب ما سيقوله شفارتس للمستثمرين خلال ندوة ينظمها مصرف «باركليز» المنافس الأسبوع المقبل.

ويؤكد «غولدمان ساكس» أن التجارة لا تزال وسيلة قابلة للإستخدام، وستكتسب زخماً في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلباً. كذلك ترى الشركة أن أعمالها ستتعزز بفضل إجراءات إلغاء الضوابط التي ينادي بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتحدث بلانكفاين، عن «إمكان تأدية المصرف مهماته الكاملة»، لكن أقر في مقابلة الشهر الماضي، بأن «الأداء كان أقل من المتوقع، ونعلم ما يجب علينا القيام به، ونحن نفعل ذلك». وشدد على أن «لدينا سمعة جيدة في ما يتعلق بالمرونة والتكيف».