كما اكدت الغرفة في بيان أمس ضرورة تقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص بأعلى درجات التشاركية والتنسيق والانسجام، لرسم قصص نجاح على غرار التقدم الذي شهدته المملكة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2018 بمقدار 15 نقطة.

 

وقالت الغرفة، لوحظ أخيراً تحسن كبير في واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال الاجراءات التي قامت بها هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة ومنها غرفة صناعة عمان لتسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد والعمل على حل التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمرين وخصوصا السوريين منهم، واتخاذ العديد من القرارات في هيئة الاستثمار التي تصب في مصلحة الاستثمار.

 

واشارت الى اطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية واختصار الموافقات الأمنية والاجراءات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتقليص المدد الزمنية لمنح الاعفاءات، وكذلك استحداث مسرب خاص للمستثمرين في مطار الملكة علياء الدولي للذين يحملون بطاقة مستثمر اضافة الى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات لهم.

 

وقالت أن التحسن الايجابي في بيئة الاعمال جاء كمعزز لعملية جذب الاستثمار التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل وآخرها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس أخيراً، ما يقوي من البيئة الاستثمارية التي عانت لفترة من الزمن من عدم قدرتها على استدامة هذه الأعمال نظراُ لعدد من التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والصناعة الوطنية على وجه الخصوص ومنها الوضع السياسي والأمني والاجتماعي الإقليمي والآثار السلبية لسياسة الانفتاح التجاري غير المحسوبة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بعض الدول.

 

واوضحت الغرفة ان القطاع الصناعي يطالب على الدوام من الحكومة بضرورة مراجعة السياسة التجارية المنفتحة وتغليب المصلحة العامة بالتوازي مع إجراءات جذب الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية، وذلك للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية ودول اتفاقيات التجارة الحرة.

 

وأكد البيان أن الرغبة الحقيقية لدى جميع أصحاب العلاقة من حكومة وقطاع خاص وأصحاب الأعمال لتحسين وتطوير بيئة الأعمال تساهم في توحيد الرؤيا والتوجهات وتساعد على الخطو سريعاً نحو بيئة استثمارية شمولية الجذب.

 

ودعت الغرفة إلى ضرورة استمرار تظافر جميع المؤسسات ذات العلاقة حكومية كانت أم خاصة ومأسسة العمل من خلال إطلاق برنامج وطني موحد يهدف إلى جذب وتوطين الاستثمار مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة.