يبدو ان السنوات العجاف اقتصاديا بين الاردن وكل من العراق وسوريا في طريقها للرحيل، وخاصة اننا امام حالة من الاستقرار في العراق، ليس الامني فقط، بل السياسي الذي سينعكس ايجابا على كل نواحي الحياة العراقية، بعد حروب نالت من العراق فرقة سياسية، وتراجعا اقتصاديا،عدا عن الدمارالذي شمل كل المرافق والبنى التحتية، فنحن نتحدث عن زهاء 38 عاما في حرب، بدأت مع ايران، وتلاها احتلال الكويت، ثم الاجتياح الاميركي والاقتتال الداخلي، وختامها مع «داعش».

 

وبعد الحالة السياسية المقسمة لقوميات وطوائف، يبدو ان القوى السياسية عزمت على بناء العراق الموحد، وفق أطر توافقية، تقر بالدستور كعنوان لنظام سياسي يجب ان يؤدي لاستقرار امني اولا، ثم ينبذ الخلافات ويشرع في اعادة الاعمار، والعقول العراقية والموارد خاصة النفطية، كفيلة باعادة العراق أفضل مما كان.

 

الزيارة الملكية لبغداد،أعادت للاذهان الماضي التليد لدوران العجلات بين بغداد والعقبة، مرورا بكل شوارع الوطن الاردني والعراقي، عمل وتجارة،استيراد وتصدير، ونفط باسعار تفضيلية، ومشاريع مستقبلية، أبرزها انبوب النفط،وتأهيل الطريق البري، والمدينة الصناعية المشتركة،وفتح الحدود امام السلع الاردنية وخاصة الزراعية، والحصة الاردنية في إعادة الاعمار، وكل ذلك كان مدار أحاديث وأجندة اردنية عراقية، سواء خلال مباحثات امس أو الزيارات المتبادلة بين عمان وبغداد، خلال الفترات الزمنية السابقة، وكلها تمت بفضل حكمة دبلوماسية متبادلة بين الدولتين وخاصة لسفيرة العراق في الاردن صفية السهيل، والشعور بان البلدان يكملان بعضهما حقيقة،وليس مجرد شعور يدغدع العواطف.

 

الطريق الاردنية الى بغداد اصبحت سالكة، بانتظار الطريق الى دمشق، التي تتعافى من حرب استمرت سنوات، نالت الكثير من الاقتصاد السوري، وبنى الدولة الاساسية.

 

الاردن امام عودة لعجلة اقتصادية مع جوار عانى ويلات الحروب، وصدر اللاجئين والقلق الامني للدولة الاردنية لعشرات السنين، وآن الاوان لنيل قسط من الراحة، ليستريح ويعيد بناء اقتصاده المرتبط تاريخيا بالجوار العراقي والسوري، فالآمال الاقتصادية معلقة على الجوار، والمطلوب اعداد العدة لذلك.