توصل صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى اتفاق للإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار لصالح بوينس أيرس، بحسب ما أعلن المدير العام المؤقت لصندوق النقد ديفيد ليبتون مساء الجمعة.

وتندرج هذه الدفعة التي يتوجب أن يوافق عليها أيضاً المجلس التنفيذي للمؤسسة في جلسته المقبلة في 12 يوليو (تموز)، ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57.1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي. وحتى الآن، منح صندوق النقد 38.9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.

وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في عام 2018، أدتا إلى خسارة العملة نحو 50 في المائة من قيمتها، ودعت الحكومة الأرجنتينية صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.

وكان صندق النقد قد ذكر في أبريل (نيسان) الماضي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأرجنتيني بمعدل 1.2 في المائة هذا العام، بعد انكماش بلغ 2.5 في المائة في عام 2018.

وترى الحكومة الأرجنتينية أن آفاق ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية تتحسن، بينما يستعد الرئيس موريسيو ماكري للمنافسة على فترة رئاسية ثانية في انتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقول الحكومة إنها تتوقع أن ينهي التضخم العام عند مستوى أقل من 40.3 في المائة. وبلغ معدل التضخم على مدار الاثني عشر شهراً حتى نهاية مايو (أيار) الماضي 57 في المائة.

ومساء الجمعة، قال ديفيد ليبتون، الذي حل محل كريستين لاغارد بشكل مؤقت بعدما طرح اسمها حالياً لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي: «أهنئ السلطات الأرجنتينية بجهودها الدؤوبة وبتنفيذها برنامج السياسة الاقتصادية بلا خلل». واعتبر أنّ السلطات الأرجنتينية حققت «كل أهدافها على صعيد نفقات الميزانية، والإنفاق المالي والاجتماعي ضمن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد».

وقال ليبتون إنّ السياسة الاقتصادية تعطي نتائج، موضحاً أنّ «الأسواق المالية استقرت في مايو ويونيو (حزيران) الماضيين». وتابع أنّ «التضخم ينبغي أن يواصل التراجع في الأشهر المقبلة».

وقد تعرض قرار الرئيس الأرجنتيني طلب مساعدة الصندوق الدولي العام الماضي إلى انتقادات عديدة داخل بلاده، حيث يلقي بالكثير من اللوم على صندوق النقد نفسه في انهيار الاقتصاد الأرجنتيني في عام 2001. وذلك بعد أن أوقف تعامله مع الأرجنتين ورفض تقديم أي دعم مالي لها. بيد أن ماكري قال سابقاً دفاعاً عن ذلك إن قرضاً جديداً من الصندوق سيسمح لحكومته بتقوية وتعزيز برنامج النمو والتنمية، و«يعطينا دعماً كبيراً لمواجهة السيناريو العالمي الجديد، وتجنب الأزمات من أمثال تلك التي واجهناها في تاريخنا».