قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن غلام محمد اسحق زي إن “الأمم المتحدة تستعد لإطلاق إطار شراكة جديد مع الأردن للسنوات الخمس المقبلة”.

وأكد في مقابلة صحفية مع الـ”الغد” أن هذا الإطار سيعيد تموضع الأمم المتحدة في الأردن ليس فقط كمقدم للمساعدات الإنسانية وانما أيضا كشريك تنموي، يساعد الحكومة في جميع المجالات والقطاعات، وخصوصا في جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سوف يمثل إطار الشراكة “علامة بارزة” في العلاقة مع الأردن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تمتلك الخبرة الواسعة والقدرات والتجارب الكفيلة بتغطية مختلف قضايا التنمية وسياقاتها، وتشغيلها جميعا في خدمة الأردن دون شروط مسبقة وهذا ما يميزها عن غيرها من المانحين.

ودعا الشركاء بما في ذلك الحكومة إلى استغلال الخبرات المتنوعة التي تمتلكها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تلك الخبرات غير مستغلة بالشكل الكافي.

وأكد أنه من المهم للأردن الاستفادة من منظمات الأمم المتحدة التي تمتلك الخبرات الكافية، وقال “ناهيك عن أن هذه المساعدة تأتي دون شروط، فنحن محايدون، نحترم استقلال الأردن وسيادته وقراراته، ودورنا يكون استشاريا دائما”.

وحول وضع الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال إسحق زي “من الصعب الحصول على صورة دقيقة عن هذا الوضع، والسبب هو التصور المختلط في ظل التحدي المتعلق بالبيانات وعدم وجود بيانات وإحصاءات مصنفة، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع معظم الدول في تحقيق أهداف التنمية بعد جائحة كورونا وبعد الأزمة الأوكرانية”.

وأكد ضرورة أن يحدد الأردن أولوياته في تحقيق هذه الأهداف ويركز على بعضها بشكل أكبر في ظل هذه الظروف فالتعليم والفقر والمساواة بين الجنسين قد يكون لها أولوية اليوم أكثر من غيرها بالنسبة للأردن.

وفي قطاع التعليم الذي تراجع بشكل كبير بسبب الجائحة أشار إسحق زي إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لتضييق فجوة التعليم لجميع الأطفال، وخاصة الأكثر ضعفا، لضمان حصولهم على اللبنات الأساسية التي يحتاجون إليها طوال حياتهم من التعلم وبناء المهارات.

كما ركز على الشباب الذي يعتبر اليوم أولوية بالنسبة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها المختلفين في المملكة لدعم المشاركة الاقتصادية والسياسية للشباب؛ ويشمل ذلك تقديم الدعم للكيانات الوطنية لتعزيز المشاركة، بالإضافة إلى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون لتوفير التعليم والمهارات الحياتية والتدريب المناسب لدعم انتقال الشباب بشكل فعال من المدرسة إلى العمل.

وبين ان حالة المياه والغذاء والطاقة غير المستقرة في البلاد تشكل تهديدا وجوديا لآفاق تنميتها، وأن الأمم المتحدة تدعم باستمرار الحكومة والبلديات والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ نماذج جديدة لتأمين الموارد واستخدامها بطريقة مستدامة وسليمة بيئيا.

وحول وضع اللاجئين السوريين في الأردن وانخفاض المساعدات المقدمة للأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء أكد إسحق زي أن الأمم المتحدة تبحث بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا في سيناريوهات مختلفة حول كيفية تقديم المساهمة الأكثر جدوى لمنع تحول “وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية”، مؤكدا بأن هذا من الصعب تحقيقه إذا لم يتوفر التمويل اللازم لذلك.

وأوضح بأن ظروف العودة الكريمة للأغلبية الساحقة من اللاجئين لم تتحقق ولن تكون متاحة، ما يعني”إعادة النظر في مستقبل المخيمات” خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مشيرا إلى أن آلاف الكرفانات والبنية التحتية المؤقتة الأخرى في المخيمات قد بدأت تتهالك وهذا يحتاج إلى الدعم.

إطار شراكة جديد لخمس سنوات

في هذا الإطار ، قال زي إن “الأمم المتحدة مقبلة على توقيع إطار شراكة جديد مع الأردن “إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة” لخمس سنوات (2023 –2027) وهو في مراحله النهائية، ومن المتوقع توقيعه خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وزاد “هذا الإطار “علامة بارزة جديدة” للشراكة العميقة بين الجانبين حيث أنه الإطار الأول الذي ستطلقه الأمم المتحدة في الأردن بعد الإصلاحات التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منظومة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إطار الشراكة الجديد سيساعد الأردن في تحقيق التقدم وتسريع مسارها نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وهو إطار مختلف عن سابقيه من ناحية تركيزه الأساسي على الشمولية ونقاط الضعف أو الهشاشة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تعزيز الدعم الإنمائي الذي تقدمه للأردن من خلال إطار الشراكة الجديد الذي يسعى إلى “إعادة وضع الأمم المتحدة كشريك إنمائي للحكومة والشعب الأردني” بعيدا عن تأطيرها كشريك يدعم الجانب الإنساني فقط، وقال إن الأمم المتحدة “ستواصل تحقيق الموازنة بين الدعم الإنساني والتنموي”.

وبين “أن الأمم المتحدة في الأردن ينظر إليها من قبل الكثيرين على أنها تقدم مساعدات إنسانية فقط، لكن الواقع غير ذلك فهي شريك تنموي مهم”، مشيرا الى أنه وبينما “نظل ملتزمين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والحماية للأشخاص الذين نحتاجهم، فإننا ملتزمون بنفس القدر بإيجاد حلول دائمة والعمل مع نظرائنا الأردنيين لتعزيز المؤسسات والقدرات الوطنية والمحلية”.

وذكر أنه في العام الماضي كانت الأمم المتحدة قد قدمت مساعدات تصل إلى حوالي 914.1 مليون دولار، منها 268.6 مليون دولار (29 % من الإجمالي) تم تخصيصها في مجالات التنمية، وهناك 24 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في الأردن، و2700 موظف ، مشيرا الى أن الأمم المتحدة تعتبر “أكبر مزود للمساعدات بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل في كل القطاعات على عكس بعض المانحين ممن قد يركزون فقط على قطاع واحد أو قطاعين.

ودعا الشركاء بما في ذلك الحكومة إلى استغلال الخبرات المتنوعة التي تمتلكها الأمم المتحدة، وقال “نحن غير مستغلين بالقدر الكافي من قبل الحكومة رغم أننا نملك الخبرات الكافية”، وهذا بسبب الانطباع السائد بأننا نعمل فقط في مجال المساعدات الانسانية بعيدا عن التنمية “.

وأكد أنه من المهم للأردن الاستفادة من مؤسسات الأمم المتحدة التي تمتلك الخبرات الكافية، ناهيك عن أن هذه المساعدة تأتي “دون شروط، فنحن محايدون، نحترم استقلال الأردن وسيادته وقراراته، ودورنا يكون كاستشارة دائما”.

وبين أن اطار الشراكة يعتبر مساهمة مهمة في مساعدة الأردن على المضي قدما في التنمية، وهو يعبر عن رؤية جماعية طموحة لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها في الأردن.

وأكد على أن الاطار الجديد يضمن نموا أكثر شمولا واستجابة للنوع الاجتماعي والأخضر وتعزيز الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية والاعتماد على الذات للأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة وهما هدفان أساسيان لشراكتنا الجديدة مع الحكومة الأردنية، كما أنه يدعم تعزيز مشاركة الناس في الحياة العامة، من ناحية عمليات صنع السياسات والقرارات، وتعزيز الوصول العادل إلى الغذاء والمياه والطاقة ومعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

وأكد أن إطار الشراكة جاء نتاجا لعمليات تشاور استمرت لأكثر من عام مع الحكومة، والشركاء الوطنيين الآخرين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشباب ووسائل الإعلام.

وركز الاطار الجديد على 4 أولويات رئيسية أولها دعم نمو الاقتصاد الأخضر والوظائف والتشغيل، حيث أن الأمم المتحدة تدرك بأن الأردن يعاني من نسب مرتفعة للبطالة، وأن أكثر من 50 % من الشباب عاطلون عن العمل في الأردن لذا، وفي ظل هذه الأولوية، فإن الأمم المتحدة ستدعم السياسات والمؤسسات التي تولد النمو الأخضر، مع التركيز على تنمية المهارات، للتأكد من أن الشباب لديهم المهارات المناسبة التي يتطلبها سوق العمل، والوصول إلى الابتكار والتكنولوجيا بالاضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما الاولوية الثانية فهي دعم تقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية والتركيز أكثر على الفئات المحرومة أو المهمشة سواء كانوا لاجئين، أو مهاجرين، أو ذوي إعاقة، أو شباب، أو نساء من المهمشات.

وأكد أن هذا المحور أو الأولوية تركز على مساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر اعتمادا على أنفسهم والاستثمار في سبل عيشهم من خلال: مساعدتهم على الوصول إلى الحماية الاجتماعية وفرص كسب العيش، مؤكدا على أن هذا الجانب هو الذي يبرز فيه كيف أن الأمم المتحدة تربط المساعدات والعمل الانساني بالتنمية.

وقال “يمكن تحقيق ذلك من خلال العمل مع الحكومة لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة على الانتقال إلى قدر أكبر من الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي ، من خلال التدريب والتطوير المهني وأدوات كسب العيش”.

المحور الثالث الذي ركز عليه اطار الشراكة هو التغير المناخي والبيئة، من خلال “ضمان وصول عادل وقليل التكلفة وكاف ومستدام وموثوق به للمياه والغذاء والطاقة لكافة سكان المملكة”، وسيتم ذلك من خلال “مساعدة الحكومة والبلديات والمجتمعات في تصميم وتنفيذ نماذج جديدة لتأمين واستخدام هذه الموارد بطريقة مستدامة وسليمة بيئيا.

وأضاف “سيتم دعم الحكومة على تنفيذ الاستراتيجيات القائمة بما في ذلك: الاستراتيجية الوطنية للغذاء، والاستهلاك المستدام للإنتاج، والاستراتيجية الوطنية للمياه، حيث ساهمت منظمات الأمم المتحدة بما فيها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بدعم الحكومة في تطوير عدد من تلك الاستراتيجيات”.

وقال “في إطار التعاون الجديد، “نريد التركيز على التنفيذ لأنه يوجد دائما تحد بين السياسات والاستراتيجيات وتنفيذها”.

وبين أنه من المهم التركيز على التغيير في السلوك الاستهلاكي للمياه، فالأمر لا يتعلق فقط بتوافر المياه، بل أيضا بالاستهلاك، كما سيتم دعم الحكومة للتوصل إلى نظام تعرفة جيد؛ وكيفية استخدام المياه في الزراعة، إضافة الى حملات التوعية للوصول إلى الجمهور بمعلومات عن تغير المناخ.

وقال “هناك الكثير الذي يمكن عمله في هذا المجال، علينا تغيير التفكير العام حول كيفية توفير الطاقة، والانتقال تدريجيا من نموذج الدعم إلى نموذج الحماية بشكل أكبر حيث يمكن دعم الفئات الضعيفة فقط – دعم موجه أكثر وليس للجميع”.

أما المحور الرابع فقد ركز على المشاركة والشفافية والتمثيل والمساءلة، حيث ستدعم الأمم المتحدة المؤسسات الأردنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجعلها أكثر انفتاحا وإمكانية الوصول إلى السكان الذين تخدمهم وهذا يعني احتواء أكبر لوجهات نظر متنوعة، ومساءلة أكبر عن العمل المنجز والنتائج المحققة.

بالتوازي مع ذلك، سيتم العمل مع المجتمع المدني والفئات المهمشة، لتمكينهم من الانخراط بشكل هادف مع مؤسساتهم كما ستوفر الأمم المتحدة المزيد من الدعم للحكومة في مجال جمع البيانات وإدارتها”.

وقال “ما نحاول القيام به هو تمكين النساء والشباب من المشاركة في التخطيط والسياسة وصنع القرار ليصبحوا مشاركين لا متلقين”.

وزاد “أحد محاور التركيز المهمة هو تحسين وزيادة قدرة منظمات المجتمع المدني، فلا ينبغي أن ينظر إلى هذه المنظمات بانعدام الثقة، بل على العكس ممكن أن يكونوا حلفاء جيدين في الدفاع عن القضايا الاجتماعية وقضايا التنمية ، ويمكنهم المساعدة في المراقبة والمشاركة مع الحكومة في الحوار”.

وضع الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمم المتحدة

وقال إن “جائحة كورونا أعادتنا جميعا إلى الوراء، فكان تأثيرها على المستوى العالمي سيئ للغاية، وكان قطاع التعليم هو الاكثر تضررا، لأن لدينا أطفال فقدوا عامين من التعليم ولا يمكنهم القراءة والكتابة، كما أنها خلقت المزيد من الفقر في جميع أنحاء العالم ، وأضعفت أنظمة الحماية الاجتماعية ، وأدت الى فقدان الوظائف في كل العالم.

على أن العديد من الحكومات ، بما في ذلك الأردن ، توصلت إلى حلول سريعة ، وآليات حماية اجتماعية لتقليل التأثير على السكان.

وقال أن الأمم المتحدة تدرك تأثير الجائحة على أهداف التنمية المستدامة، لذلك ، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية جديدة تسمى “خطتنا المشتركة” والتي تضمنت محور حول كيفية تسريع أهداف التنمية المستدامة وأين يجب التركيز للتعامل مع التأثير المعاكس للأهداف.

أما التحدي الآخر والذي جاء بعد كورونا فهو الأزمة الأوكرانية، التي أوجدت تحديات على الأمن الغذائي وأسعار السلع الأساسية وأسعار الطاقة في العالم والأردن

وحول وضع الأردن من أهداف التنمية المستدامة، قال زي أنه من الصعب الحصول على صورة جيدة عن موقف الأردن من أهداف التنمية المستدامة، والسبب هو أنه “لدينا صورة مختلطة للغاية عن الوضع لأننا لا نملك بيانات وإحصاءات جيدة مصنفة”.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة وفي “خطوة جيدة للغاية”، قدم الأردن هذا العام تقرير المراجعة الطوعية الوطنية VNR عن مدى تحقيق أهداف التنمية، وقد تضمن بعض التفاؤل وبعض الاتجاهات الإيجابية، فقد ذكر التقرير أن الأردن حقق الكثير من التقدم في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، كما أظهر التقرير أن هناك تقدما في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن جودة التعليم والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية والهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الثاني عشر المتعلق بـالاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

إلا أنه ومع ذلك هنالك أهداف أخرى من بينها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، تحتاج للتركيز عليها بشكل أكبر.

وقال إن دور الأمم المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، يتعلق بمساعدة الأردن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى أنه قد يكون من المهم بالنسبة للأردن تحديد الأولويات في التركيز على أهداف التنمية الـ17، فبعض هذه الأهداف ليس مهما في المرحلة الحالية للتركيز عليها بينما هناك أهدافا يجب التركيز عليها أكثر.

ووفقا زي فإن الأهداف التي ممكن التركيز عليها بشكل اكبر الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الرابع المتعلق بالتعليم، والهدف الثاني المتعلق بالجوع والأمن الغذائي، والهدف الثامن المتعلق بالتوظيف.

وقال إنه ولدعم الأردن في تحقيق الأهداف بحلول 2030 ، ستوسع الأمم المتحدة دعمها لسكان الأردن، وشبابه على وجه الخصوص، للمشاركة بشكل منتج في التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في البلاد؛ وهذا يعني على وجه الخصوص ضمان التعليم، والتعلم مدى الحياة، والمهارات ذات الصلة بالسوق التي تزودهم بالوسائل اللازمة ليكونوا في طليعة جهود النمو الأخضر الشامل والوصول إلى فرص العمل اللائق.

الأمم المتحدة والتعليم

ركز زي على قطاع التعليم إذ أشار إلى أن الامم المتحدة تدعم الحكومة في قطاع التعليم خصوصا مع تأثره بأزمة كورونا، وأشار إلى أنه ودون تدخل عاجل، هناك جيل كامل معرض لخطر الانسحاب من التعليم والتسرب من المدرسة، مما يزيد من المخاطر مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتدهور الصحة العقلية، كما سيؤثر على نتائج رأس المال البشري في الأردن وقدرة الشباب على الوصول إلى الوظائف والفرص الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال إن الوصول إلى التعليم الجيد يعد “ركيزة أساسية” لمستقبل أفضل، فتعليم الأطفال بشكل فعال وتزويدهم بقدرات التفكير التحليلي والنقدي الضرورية، في “عالم أكثر تعقيدا ودائم التغير” أمر بالغ الأهمية خصوصا أنه يساعد في توفير فرص عمل لهم.

وقال إن”الأجيال الشابة هي مستقبلنا ومن مسؤوليتنا تزويدهم بالأدوات والقدرة ليكونوا عناصر فاعلة للتغيير” مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عقد قمة التحول نحو التعليم” خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة التي انطلقت الأسبوع الماضي”.

وأكد على أن الأمم المتحدة تدعم الأردن في رؤيتها لشمول المتعلمين المختلفين في عملية التعليم بعد Covid-19 وفي الوفاء بالتزاماتها في قمة “تحويل التعليم”، ويشمل هذا الدعم تعزيز قدرات المعلمين وحوكمة قطاع التعليم وإدارته (السياسة القائمة على الأدلة والتخطيط والميزانية ورصد استراتيجية قطاع التعليم).

الشباب والمشاركة

الاقتصادية والسياسية

قال إن “تمكين الشباب هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة، وفي عام 2018، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة للشباب، “استراتيجية الشباب 2030” ، والتي تعمل كإطار عمل مشترك للأمم المتحدة للعمل مع الشباب ومن أجلهم، وكانت الأردن واحدة من عشر دول في طليعة تطبيق الاستراتيجية”.

وقال “الأمم المتحدة انشأت مؤخرا مكتب شباب تابع لها على مستوى العالم، وهذا سيدمج ويوسع من عمل مبعوثي الأمين العام المعنيين بالشباب ويعزز المشاركة والدعوة لتنمية الشباب عبر مجالات تركيز الأمم المتحدة من السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة في الأردن تعمل على إنشاء مجلس استشاري للشباب لإشراك الشباب في عملية صنع القرار. وسيتم إعلان المجلس في 27 أيلول(سبتمبر) والذي سيعمل كمنصة يمكن من خلالها تلبية احتياجات الشباب في الأردن، وايصال اصواتهم وتعزيز مشاركتهم لضمان التواصل بين الشباب في الأردن وفريق الأمم المتحدة. وهي فكرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025 واستراتيجية الأمم المتحدة للشباب.

التغير المناخي وانعكاسه السلبي على التنمية

قال إن”الأردن يعتبر نقطة ساخنة لتغير المناخ، شأنه شأن العديد من البلدان في المنطقة، ويواجه تحديات متعددة ذات صلة ، خصوصا مع أزمة المياه التي باتت تلوح في الأفق إذ تشير التقديرات إلى أن الطلب على الموارد المتاحة سيزيد بنسبة 26 % على الأقل بحلول عام 2025.

ولفت الى مشكلة تقلص الأراضي الزراعية والتي تؤدي إلى خسائر فادحة في النظم البيئية والدخل المتأتي من الزراعة، حيث انخفضت إنتاجية المراعي ، التي تُعد مصدرا رئيسيا لسبل عيش فقراء الريف، بنحو 50 % على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، بسبب الرعي الجائر.

وقال “يتوسع العمران في الأردن بسرعة، وتتطفل المناطق الحضرية بشكل متزايد على الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في أنماط استخدام الأراضي في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن أثر الاحتباس الحراري أثر على منطقة الشرق الأوسط بشدة، وتشير التوقعات إلى أن هذه المنطقة ستعاني من مشاكل عميقة في العقود المقبلة، وسيؤدي التغير المناخي إلى خسائر اقتصادية وآثار اجتماعية واقتصادية، كزيادة الفقر والبطالة

وبين ان حالة المياه والغذاء والطاقة غير المستقرة في البلاد تشكل تهديدا وجوديا لآفاق تنميتها.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الأردن قد التزم باتفاقات وأجندات عالمية للحد من تأثير التغيرات المناخية. فقد التزم على سبيل المثال في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31 % بحلول عام 2030.

كما أكد أن الأردن قد يحقق الكثير من العوائد من خلال بيع الكربون وهو ما تقوم به بعض الدول.

وعلى مستوى السياسات ومعالجة المياه والغذاء والطاقة، أحرز الأردن تقدما مهما ، مثل: الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والإستراتيجية الوطنية – المياه من أجل الحياة: إستراتيجية المياه للأردن (2016-2025. ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا (NDC)تجاه الاتفاق الجديد لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ووفقا لاسحق زي فقد دعمت الأمم المتحدة الأردن لدفع هذه الأجندة من خلال توفير الدعم الفني وعلى مستوى النشاط، مثل “دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأردن في تطوير مساهماته المحددة وطنيا”.

وذكر أن الفاو ستنفذ مشروعا بقيمة 33.25 مليون دولار بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بعنوان “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)”، يتم تنفيذ المشروع لمدة سبع سنوات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة، المنظمات غير الحكومية ومشاريع أصحاب المصلحة الآخرين “.

وأضاف لقد قمنا بالفعل بدعم الأردن في التزاماته بمعالجة تداعيات تغير المناخ، من خلال دعم السياسات وتنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة، لكن إطار التعاون الجديد يؤسس ويربط بين الطاقة والمياه والأمن الغذائي من منظور تغير المناخ، سيكون أولوية لعملنا.

ولا ننسى تدخلات اليونيسف في دعم السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على تحسين إمدادات المياه والبنية التحتية للصرف الصحي في المدن والمدارس ومخيمات اللاجئين على مستوى المجتمع والأسرة.

اللاجئون في الأردن

وتراجع المساعدات

وأكد زي أن الأمم المتحدة تقدر موقف الأردن تجاه استضافته للاجئين من مختلف الجنسيات، وستواصل تقديم الدعم والدعوة إلى الدعم الدولي حيث يواجه اللاجئون والمجتمعات المضيفة تحديات متزايدة، خصوصا التحديات الاقتصادية.

وقال ندرك أن تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية كان يشهد تراجعا ملحوظا ومستمرا، حيث بلغ 235 مليون دولار فقط للنصف الأول من هذا العام ، من إجمالي المبلغ المطلوب البالغ 2.28 مليار دولار ، وهو ما يمثل 10.3 % فقط من المبلغ المطلوب، ومن إجمالي الأموال التي تم تلقيها في النصف الأول من العام ، تم تخصيص 59 مليون دولار للمجتمع المضيف، وهذا يساعد في تخفيف التأثير على المجتمعات المضيفة.

ولفت زي الى الأمم المتحدة تبحث بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا في سيناريوهات مختلفة حول كيفية تقديم المساهمة الأكثر جدوى لمنع تحول “وضع اللاجئين في الأردن الى أزمة انسانية”، لكن ذلك سيكون مستحيلا، إذا لم يأت التمويل بسرعة.

وقال من الواضح إن ظروف العودة الكريمة للأغلبية الساحقة من اللاجئين لم تتحقق ولن تكون متاحة تقريبا، ما يعني “إعادة النظر في مستقبل المخيمات” خصوصا وأن آلاف الكرفانات والبنية التحتية المؤقتة الأخرى في المخيمات قد بدأت تتهالك.

وأضاف “لن ينظر التاريخ بلطف إلى التقصير في تقديم التمويل الإنساني للاجئين خصوصا ان البديل هو أوضاع معيشية سيئة”.

وأشار إلى أن تقييم جديد لحالات الضعف أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كان قد وجد أن 62 % من اللاجئين السوريين يحتاجون لشراء الطعام عن طريق الائتمان ، ويضطر 11 % منهم إلى بيع أصول منتجة كما أن أرقام الدين للفرد مرتفعة ، حيث يمتلك اللاجئون السوريون في المتوسط 343.1 دينار، 15 % من الأفراد الذين يواجهون ضعفا شديدا في التعليم يواجهون أيضا انعداما شديدا للأمن الغذائي. وهناك 31 % منهم زيادة في تكاليف الرعاية الصحية خلال العام الماضي ، ما أدى في الغالب إلى عدم القدرة على زيارة الطبيب وعدم القدرة على تحمل تكاليف الإجراءات الطبية أو الأدوية اللازمة.

وهناك 18 % ممن هم في سن الدراسة لم يلتحقوا بالمدرسة، و6 % فقط من اللاجئين لديهم تصريح عمل ساري المفعول ، و34 % من العائلات أبلغت عن وجود فرد واحد على الأقل يعاني من إعاقة واحدة أو أكثر

وقال “بالنسبة للأنشطة الحيوية في مجالات المساعدة النقدية (للاحتياجات الأساسية) ، والصحة وحدها ، فإن تمويل المفوضية ينقص حاليا عن 34 مليون دولار لمواصلة برامجها حتى نهاية العام الحالي” بالإضافة إلى ذلك، لمساعدة اللاجئين على الاستعداد لأشهر الشتاء القاسية ، تحتاج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 46 مليون دولار أخرى.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي في الأردن حاليا 465 ألف لاجئ يعيشون في المخيمات والمجتمعات المضيفة بالمساعدات النقدية لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية وغالبية اللاجئين المستفيدين هم من سورية، وأقلية من العراق واليمن والسودان والصومال ودول أخرى.

وما تزال فجوة التمويل في برنامج الأغذية العالمي كبيرة وتحتاج بشكل عاجل إلى 70 مليون دولار من صافي متطلبات التمويل لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية حتى نهاية العام دون خفض أعداد المستفيدين أو تقليل قيم المساعدة.