تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي في ظل ضعف الطلب على الخدمات واستمرار النقص في العاملين مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، لكن الوتيرة كافية لاستمرار النمو الاقتصادي.

 

وقالت وزارة العمل الأميركية الجمعة، في تقريرها الشهري للتوظيف الذي يُتابع عن كثب، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 235 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.053 مليون في يوليو (تموز).

 

ونزل معدل البطالة إلى 5.2 بالمائة من 5.4 بالمائة في يوليو، لكن من المفهوم أن أشخاصا يصنفون أنفسهم خطأ على أنهم «موظفون لكنهم متغيبون عن العمل». وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف غير الزراعية 728 ألفا، وأن يتراجع معدل البطالة إلى 5.2 بالمائة. وتراوحت التقديرات للوظائف من مستوى متدن عند 375 ألفا إلى مستوى مرتفع عند 1.027 مليونا.

 

والقراءة الأولية للوظائف في أغسطس أقل من التوقعات، وتشكل تباطؤا عن متوسط نمو الوظائف في ثلاثة أشهر حتى يوليو على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك في 2020. وجرى تعديل بيانات أغسطس للوظائف في وقت لاحق بالزيادة في 11 من بين 12 عاما ماضية.

 

وعقب إعلان البيانات، انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت الجمعة، إذ بعث التباطؤ الحاد لنمو الوظائف الشهر الماضي بأقوى إشارة حتى الآن على أن الانتعاش في أعقاب الجائحة يفقد الزخم.

 

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 42.09 نقطة، أو ما يعادل 0.12 بالمائة إلى 35401.73 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.53 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمائة إلى 4532.42 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 17.76 نقطة أو ما يعادل 0.12 بالمائة إلى 15313.42 نقطة.

 

وفي أوروبا، هبطت الأسهم مع تأثر المعنويات سلبا بسبب مخاوف جديدة بشأن تباطؤ النمو الصيني. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمائة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، لكنه يمضي قدما صوب تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.

 

وكانت أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية التي تتأثر بأسعار الفائدة بين أكبر القطاعات المنخفضة.

 

وأظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات الصيني انكمش بشدة في أغسطس، إذ تهدد القيود المفروضة لكبح السلالة دلتا من فيروس كورونا بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره.

 

وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم اليابانية فيما بلغ المؤشر توبكس الواسع النطاق أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة عقود، بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا استقالته، فاتحا الطريق أمام حكومة جديدة قد تساعد الائتلاف الحاكم على الفوز بالانتخابات القادمة.

 

وصعد المؤشر نيكي 2.04 بالمائة إلى 29128.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو (حزيران)، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61 بالمائة إلى 2015.45، ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ أبريل (نيسان) 1991. وفي الأسبوع، زاد نيكي 5.4 بالمائة في أكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) حين فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

 

وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس للأوراق المالية: «الأسهم اليابانية سجلت أداء ضعيفا على نحو سيئ في الأشهر الأخيرة على الرغم من التعافي القوي لأرباح (الشركات)، والسبب الوحيد الذي قد أفكر فيه هو الشعور بالركود بسبب استجابة الحكومة الضعيفة للجائحة».

 

ويُنظر إلى رحيل سوغا على أنه يقلص فرصة خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مستقرة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب والتي قد تُجرى بحلول نوفمبر. كما يراهن المستثمرون على أن خليفة سوغا، أيا كان، من المرجح أن يقدم حزمة اقتصادية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة والأسر قبل الانتخابات، ما يشكل دفعة لأسعار الأسهم.

 

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل شركات صناعة الصلب وسمسرة الأسهم وكذلك الأسهم المرتبطة بأشباه الرقائق، المكاسب.