وقال ان خطة خفض الانبعاثات الغازية الكربونية التي وضعتها قطاعات الأعمال الأمريكية والحكومات المحلية والمدن جعلت الأهداف الموضوعة من قبل الادارة الأمريكية السابقة، التي وقعت على الاتفاق في 2016، قريبة التحقق.

وقال غوتيريش للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك «رأينا في المدن، وفي ولايات عدة، التزاما قويا باتفاق باريس، لدرجة ان بعض المؤشرات تتقدم بشكل افضل من الماضي القريب».

وأضاف ان «هناك توقعات بان تتمكن الولايات المتحدة كدولة من الوفاء بالتزامات باريس، بمعزل عن موقف الإدارة» الأمريكية.وكانت ادارة الرئيس السابق باراك أوباما قد تعهدت بموجب الاتفاق خفض الانبعاثات المحلية للغازات الكربونية المسجلة للعام 2005 بنسبة 26 إلى 28 في المئة بحلول العام 2025.

ووقّع نحو مئتي بلد وجهة الاتفاق التاريخي بعد مفاوضات شاقة في باريس تعهدت فيه كل الامم خفض الانبعاثات الكربونية حتى 2030.

ويهدف الاتفاق إلى حصر ارتفاع درجات حرارة العالم بدرجتين مئوية، لكن غوتيريش حذر من ان هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود بحلول 2020 لتحقيق هذا الهدف.

وأثار قرار ترامب في يونيو/حزيران 2017 الانسحاب من اتفاق المناخ موجة إدانات دولية بعد ان وصف الاتفاق بانه «سيئ» للاقتصاد الأمريكي.

وبموجب الاتفاق يحق للولايات المتحدة ان تعطي اشعارا رسميا بانها تنوي الانسحاب في 2019، اي بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ويصبح الانسحاب نافذا في 2020.

من جهة ثانية اعتبر غوتيريش التغير المناخي «أخطر تهديد منهجي للبشرية»، موضحا ان البيانات الأخيرة حول الاحداث المرتبطة بالظروف المناخية القصوى تظهر ان «العام 2017 كان مليئا بالفوضى المناخية».

وقال ان الاوضاع لم تتغير في 2018. واضاف ان «أمن الغذاء، والصحة، والاستقرار كلها على المحك». وينوي غوتيريش استضافة قمة كبرى العام المقبل لتقييم التقدم في تطبيق اتفاق المناخ، من المرجح الا يشارك فيها ترامب.

وكان قد أعلن سابقا ان «التغير المناخي أسرع منا وحلت عواقبه المقلقة علينا» في حين سجلت درجات الحرارة في السنوات الثلاث الاخيرة أكبر ارتفاع. وعلى الرغم من إعلان غوتيريش ان الولايات المتحدة على المسار الصحيح للوفاء بالتزامات «اتفاق باريس للمناخ»، ما زالت الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة على تعديل القوانين.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن متحدثة باسم وكالة حماية البيئة الأمريكية انه من المتوقع ان يطلق البيت الابيض خطة لتخفيض المعايير المحددة لنسب الانبعاثات ومعايير اقتصاد استهلاك المركبات للوقود، في خطوة من شأنها تقويض مساعي الإدارة الأمريكية السابقة لمكافحة التغير المناخي.

وسيشكل ذلك انتصارا لصانعي السيارات، وأن يمهد الطريق لخفض المعايير الدولية. ويحذر خبراء من أنه بالوتيرة الحالية لانبعاثات الغازات السامة، بات العالم في طريقه نحو ارتفاع بمعدل ثلاث درجات، ما قد ينتج عنه عواصف مدمرة وارتـفاع منسوب مياه البحار وفيضانات وجفاف.