رويترز 
 
أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 بليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة.
 
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة «رؤية 2030» معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة في المئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 في المئة حالياً.
 
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات بلايين الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع حالت دون توفير المقدار الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
 
وقال الحقيل خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس على هامش مؤتمر «يوروموني»: «لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز 100 بليون دولار»، مضيفاً: «نعمل على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل بأن نتمكن فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء، من الاستجابة للطلب خلال خمس سنوات».
 
وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على لوائح الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن «صندوق التنمية العقاري».
 
وكان الحقيل قال في تصريحات سابقة، أن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 في المئة من الطلب، وأن لا منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وأكد أن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى ثلاثة في المئة من الطلب، وأن الوزارة تسعى إلى رفع قيمة التمويل في القطاع إلى 550 بليون ريال (146.7 بليون دولار) بحلول عام 2021 من 280 بليون ريال حالياً.