تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال مارس (آذار) الماضي إلى 1.4 في المائة، مقارنة مع 1.5 في المائة في الشهر الذي سبقه، بينما استقرّ التضخم السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله في هذا الشهر عند 1.6 في المائة.

وجاء أدنى تضخم سنوي في الاتحاد الأوروبي خلال مارس في البرتغال عند نسبة 0.8 في المائة، ثم اليونان عند 1 في المائة، بينما جاءت المستويات المرتفعة في رومانيا بنسبة 4.2 في المائة، والمجر 3.8 في المائة، ثم هولندا بنسبة 2.9 في المائة.

وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 1.4 في المائة، وكان الرقم أيضاً عند 1.4 في المائة في مارس 2018.

وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، التي أشارت أيضاً إلى أن معدل التضخم السنوي في مجمل دول الاتحاد الأوروبي كان مرتفعاً في مارس وفبراير (شباط) مقارنة بالرقم المسجل في يناير عند 1.5 في المائة.

وجاءت أعلى مساهمة في التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال مارس من قطاع الطاقة الذي ساهم ب 0.52 في المائة ثم قطاع الخدمات 0.51 في المائة والغذاء والكحول والتبغ 0.34 في المائة والسلع الصناعية التي لا تشتمل على منتجات الطاقة 0.04 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن معدل التضخم الشهري بلغ في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي 1 في المائة وفي الاتحاد الأوروبي 0.8 في المائة، وقد انخفض في ست دول أعضاء وبقي مستقرا في دولتين وارتفع في تسع عشرة دولة.

وتنظر أوروبا للتضخم كأحد المؤشرات على مدى نشاط أو تباطؤ الاقتصاد، في ظل مساعي التكتل الاقتصادي للخروج من نطاق التباطؤ في ظل اقتصاد عالمي تسوده المخاطر التجارية.

وقبل أيام أظهرت مسوح أن الشركات بمنطقة اليورو بدأت الربع الثاني من العام بأداء ضعيف إذ تباطأ النمو مجددا مخالفا التوقعات، على الرغم من زيادات أكثر تواضعا في الأسعار.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 51.3 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.6 في مارس، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أشار إلى ارتفاع عند 51.8. وجاءت هذه البيانات بعد طرح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، لاحتمال تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني صعوبات إذا استمر تباطؤه.