ان الحديث عن التأثيرات الاقتصادية عند تفشي امراض خطيرة تهدد حياة ملايين البشر سيكون خطيراً من كافة النواحي التجارية والسياحية وغيرها، خاصة اذا اعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض وعدم القدرة على السيطرة عليه محلياً، ونحن نعلم ان الاستدامة الاقتصادية مرهونة ومرتبطة بالحالة الصحية العامة لأي دولة، وان الازدهار الاقتصادي مقرون بذلك ايضاً.

والمؤسسات الاقتصادية مثل البنك الدولي وغيره يدرس سبل وطرق الامدادات المالية لمحاربة مثل هذه الامراض وكيفية التخلص من النفايات ومعالجة المياه الملوثة والعادمة وغيرها من قضايا البيئة.

ومرض مثل مرض الكورونا له اثر كبير مباشر على الاقتصاد الصيني وعلى الاسواق العالمية، وكثير من المصانع اغلقت وكثير من خطوط الطيران اوقفت رحلاتها الى الصين وغير ذلك من تعاظم لحجم المأساة الاقتصادية، كذلك الاستثمارات العالمية للصين تأثرت لا بل توقفت غالبيتها، وتوقفت السياحة الصينية وهناك من سحب امواله من المؤسسات المالية الصينية وهذا التأثير له ارتدادات طويلة الأمد وهناك اصابات في العديد من الدول.

اذن اننا امام تحد كبير لمواجهة كافة الافات المرضية والاهتمام بالبيئة المحلية ومعالجة النفايات والمياه العادمة وغيرها من القضايا التي لا زلنا نتعامل معها على اسلوب طرح العطاءات والغائها ثم اعادة طرحها بمعطيات غير مقنعة لان الحظر اكبر من التبريرات وعلى مدار سنوات طويلة وفي كل مرة نتحجج.

فالتخلص من النفايات للبلديات الكبرى لا يزال يأخذ منا طروحات وتعليلات وفلسفات، لا تعالج تأثيرات تلك النفايات على سكان المنطقة او التأثيرات البيئية لها، وهذا الامر لا يزال يناقش منذ عشرات السنين دون اي خطوات عملية على ارض الواقع، فهناك تنافس على اسلوب وآلية طرح تلك العطاءات.

كذلك الامر بالنسبة لمكب الكيدر بالشمال لا يزال الامر معلقاً بين العديد من الجهات ومشاكل المكب تتفاقم بيئياً.

كذلك الامر بخصوص المياه العادمة وبرك تجمع مياه الامطار وغيرها، وهل هذه الامور تحتاج لتدخل من اعلى المستويات للبت في قرار تنفيذها، علماً بان هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض وحلول لتلك المشكلات، وتدوير النفايات يخلق منشآت صناعية واسمدة وغيرها ويخلق فرصا تشغيلية.

كذلك الامر لبقية المواضيع وتجنباً لتفشي اية امراض يكون لها تأثير سلبي، فمن هو صاحب القرار البلدية ام الوزارة ام غيرها حتى تتمكن من التنفيذ وليس التنظير.