بعد الإعلان عن حصول الأردن على 10 آلاف برميل نفط بسعر تفضيلي يقل 16 دولارا عن سعر برميل خام برنت العالمي… تساءل كثير من المواطنين، هل سينعكس هذا الأمر بالإيجاب عليهم؟.

في التسعيره المحلية، ترتكز لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن على أسعار النشرات النفطية العالمية بدون النظر الى أي منحة نفطية أو سعر تفضيلي تحصل عليه الحكومة، عدا أن بعض الشركات تستورد جميع احتياجاتها مكررة من الخارج بالسعر العالمي، لذا من المستبعد أن تنخفض أسعار البنزين والسولار والكاز المباعة للمستهلك بعد هذا الاتفاق.

حجم الضرائب يقف عائقا

بسبب ارتفاع حجم الضرائب والرسوم والبدلات المفروضة في السنوات العشر الأخيرة على المشتقات النفطية التي تشكل ما نسبته 32-63 % من السعر الحالي، لذا سيكون من الصعب أن تنخفض الأسعار الى ما كانت عليه قبل عقد من الزمن حتى لو وصل النفط للأردن بشكل مجاني.

من المستفيد من السعر التفضيلي؟

ستجني الحكومة الأردنية من اتفاقية النفط مع العراق بسعر تفضيلي مبلغ 58,4 مليون دولار قد تسهم في الحد من عجز الموازنة، والرقم قابل للزيادة إذا ما زادت الكمية الموردة للأردن على 10 آلاف برميل؛ حيث تبلغ طاقة الاستيعاب والتكرير لمصفاة البترول الأردنية من 100-120 ألف برميل يومياً.

مصلحة الجانب العراقي

هنالك فائدة أيضا للجانب العراقي بزيادة عوائد صادراته من النفط بعد إعادة السيطرة على المنطقة الشمالية والتخلص من الدمار والفوضى التي أحدثها تنظيم داعش في معظم المرافق النفطية ومنها مصفاة (الصينية-بيجي) التي ستورد النفط للأردن من حقل عجيل النفطي شرقي تكريت.

تزامن إصلاح المرافق النفطية العراقية مع التزام العراق بالعقوبات الأميركية على إيران التي كانت تستورد النفط من العراق لتحسين نوعية النفط الإيراني مرتفع الكبريت، مما دعا العراق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 لاستئناف تصدير النفط من أنبوب نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي بحجم 80-100 ألف برميل يوميا.

تأييد شعبي متبادل ومعارضة برلمانية عراقية

بات من الواضح للكثير من الساسة والمواطنين في العراق أن حقبة السيطرة الإيرانية على العراق لم تأت إلا بمزيد من المعاناة والتراجع في المجالات كافة وأن الهدف جعل العراق دائما تحت السيطرة، وأن المخرج هو العودة إلى الحاضنة العربية وللأردن خاصة والذي يكن له الشعب العراقي كل المودة والتقدير لمواقفه المشرفة.

إلا أن حراكا نيابيا من “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي وبعض أطراف تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن نواب من كتل أخرى وزعماء ميليشيات موالين لإيران أظهروا جميعا معارضة واضحة لأي اتفاق مع الأردن، ورغم ذلك تمضي الحكومة العراقية بتنفيذ تعاونها مع الأردن مستندة على دعم شعبي واسع من جميع الأطياف.

أما بالنسبة للأردنيين فلم يعد الأمر قياسا للمكسب أو الخسارة بقدر ما هو حنين لأي تعاون عربي تكاملي جاد يفتقده الأردنيون منذ زمن.