...دعوات لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص
 
الغد-فرح عطيات:تطلق الحكومة خلال الأشهر المقبلة خطة تنفيذية لخريطة الطريق الوطنية للنمو الأخضر في الأردن في ستة قطاعات مختلفة، وفق ما أعلن وزير البيئة ياسين الخياط.
وتعمل وزارة البيئة، والجهات المعنية، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) على صياغة الخطة التنفيذية لتكون أكثر ملاءمة للواقع ولتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا المجال، وفق الخياط الذي أشار الى انه سيتم تنفيذ الخطة بالتنسيق والتعاون مع وزارات حكومية أخرى مثل الطاقة والمياه والري والطاقة والثروة المعدنية.
ولفت الخياط إلى ان الحكومة ستقدم الخطة التنفيذية إلى المعنيين في صندوق التمويل الأخضر بغية الحصول على تمويل، إلى جانب دول أخرى ستدخل ضمن منافسة في هذا المجال، معربا عن "أمله في أن يحصل الأردن على تمويل لتنفيذ مشاريع النمو الأخضر باعتبار أنه كان سباقا في إعداد خريطة طريق تتضمن خططا طموحة"، فيما ستشرف الجهات المانحة الدولية على متابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية للنمو الأخضر، في حال الحصول على التمويل.
"بالرغم من الموارد الشحيحة وصغر اقتصاد الاردن الا ان المبادرات والمشاريع التي تعنى بالبيئة والطاقة المتجددة بما فيها النمو والاقتصاد الاخضر كثيرة، ومنها الخاص بالمعهد العالمي للنمو الأخضر"، بحسب مسؤولة حملة المناخ والطاقة في منظمة "اندي اكت" صفاء الجيوسي.
وقالت الجيوسي لـ"الغد": "نطمح أن نرى القطاع الخاص يتعاون مع القطاع العام بشكل مستدام، وأن لا يكون بعض التعاون حبرا على ورق او خريطة طريق بدون تنفيذ، وما أعلنته وزارة البيئة من مشاريع نتمنى أن نرى ثمارها قريبا".
ولفتت إلى أن "الداعم الأساسي لاقتصاد الدول هو التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص من جهة والمجتمع المدني من جهة اخرى وبدون هذا التعاون سيبقى اقتصادنا متأخرا".
وشددت على أهمية "رفع مستوى الوعي في المملكة باعتباره قضية ملحة "ليس فقط للمجتمع المحلي، ولكن ايضا بين صانعي السياسات والقرار، لأن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون مندمجا بجميع القطاعات وليس منفصلا".
ويعد الأردن من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي أطلقت خطة وطنية للنمو الأخضر، لكن يبقى التحدي في وضع آليات تنفيذية لما جاء فيها، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي جاء ذكرها في خريطة الطريق.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ربى الزعبي إن هناك الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، على الرغم أنه تم التشاور مع العديد من ممثلي القطاع الخاص وجمعيات الأعمال، ولكن لا بد من وضع أدوات مناسبة للسوق، تعمل على استغلال ما هو متوفر لتؤطر المشاريع بصورة تجذب الممولين المحليين والدوليين.
وتابعت "ما نحن بحاجة اليه في المرحلة المقبلة بناء القدرات الوطنية في تصميم مشاريع النمو الأخضر تتوفر فيها معايير مثل مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمنهجية خضراء وصديقة للبيئة وخلق فرص توظيف خضراء".
وشددت على أهمية تحفيز الابتكار والريادة الخضراء، والبحث والتطوير، وربطها باحتياجات السوق وتلك المحلية والدولية، وخاصة التي تطرح الحلول، وتساهم في وضع الأردن على الخريطة العالمية في النمو الأخضر.
ومن اهم التحديات، التي ستواجه الحكومة خلال التنفيذ، أجملتها الزعبي "بتوفر لدينا قدرات محلية ووطنية ومعرفة بأدوات التمويل التي يتم تطويرها على المستوى العالمي".
إلى جانب اتساق السياسات الوطنية القطاعية المختلفة من خلال دمج استراتيجية النمو الأخضر ضمن تلك التي تنتهجها القطاعات الأخرى، لضمان الحديث باللغة الموحدة، مع استقرار تلك الداعمة والمحفزة للتنمية الاقتصادية، تعد واحدة من التحديات الأخرى، مؤكدة دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية وبالتعاون مع الجهات التعليمية، بموضوع النمو الأخضر وفوائده على مختلف شرائح المجتمع.
ولعل المشكلة الاقتصادية، والظروف الإقليمية المحيطة في المنطقة، تشكل تحديا امام الحكومة في تنفيذ خطط النمو الاقتصادي، باعتبار أن ثمة أولويات سياسية أكثر أهمية، من وجهة نظر مقر لجنة الصحة والبيئة النيابية إبراهيم البدور.
ولا تتعلق المسألة، بحسب البدور "بجدية أو إرادة الحكومة، ولكن بالدعم الشعبي والثقة بأنها قادرة على تنفيذ المشاريع المختلفة"، لكنه شدد على "ضرورة ان تتجه الحكومة أكثر لإنتاج الطاقة المتولدة من مصادر الرياح والشمس، وخصوصا في مناطق معان وغيرها".
وبحسب ما جاء في الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن، التي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي، فإن هناك حاجة الى اقرار المزيد من الالتزامات المالية والسياسية من قبل الحكومة للمضي قدما نحو حماية الاقتصاد والبيئة على المدى الطويل.
ووفق الخطة، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يمكن لمبادئ النمو الأخضر أن تدفع هذا التحول مع ضمان وجود اعتراف عالمي لجهود الأردن في مكافحة تغير المناخ، والتدهور البيئي، فضلا عن جهودها الجارية مكافحة أزمة اللاجئين.