الراي-علاء القرالة
 
فوض مجلس الوزراء دائرة الجمارك بالتحقق الكترونيا من الوثائق الالكترونية واعتمادها للتصديق الالكتروني للفواتير وشهادات المنشأ واعتمادها واستيفاء رسم التصديق لها بحسب مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
 
وبين الحسامي في تصريح لـ»الرأي» أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الحكومة الالكترونية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى ضرورة انجازها بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر والصناعي والتجاري.
 
وبين الحسامي أن هذا القرار الذي يعد اجازة لقبول الوثائق الالكترونية، يأتي استجابة لمطالبات الغرفة المتكررة بضرورة اعتماد دائرة الجمارك للتصديق الالكتروني للفواتير وشهادات المنشأ، حيث أن الختم الالكتروني معتمد لدى العديد من الدول المتطورة كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، كما قامت السعودية باعتماده حديثا، حيث كانت دائرة الجمارك ترفض اعتماد الوثائق المصاحبة لبضائع ومواد خام يستوردها الصناعيون والتجار من خلال شهادات منشأ الكترونية، وتقوم باستيفاء غرامة مقدارها 1% على الفواتير وشهادات المنشأ وتعطي مهلة 60 يوما لابراز الفواتير والشهادات المصادق عليها، علما بأن التعميم رقم (516) لسنة 2012 الصادر من قبل الجمارك الأردنية يتضمن قبول فواتير وشهادات المنشأ ذات التصاديق الالكترونية بعد المصادقة عليها من قبل البعثات الدبلوماسية الأردنية في المدن التي صدرت منها، وقبول فواتير وشهادات المنشأ ذات التصاديق الالكترونية التي تصدر من مدن لا توجد بها بعثات دبلوماسية أردنية بعد مصادقتها من الغرف التجارية لتلك المدن بختم «حي» ان وجد.
 
واشار الحسامي الى أن هذا القرار الذي صدر بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة يؤكد حرص الحكومة على التطوير والاصلاح في كافة المجالات، وتجاوز التحديات في هذا المجال، ومنها ما يتعلق بمقاومة التغيير من بعض الإدارات التي لا زالت تقوم بأعمالها بالطرق التقليدية.