الحياة-من أخطر الاختلالات الهيكلية في الأسواق المالية العربية في صورة عامة والخليجية في صورة خاصة، سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق، إذ ما زالت نسبتها تراوح بين 75 في المئة و85 في المئة من إجمالي سيولة الأسواق. ويمثّل ضعف الاستثمار المؤسسي إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري وضعف الوعي بأخطار المضاربة في الأسواق عقبة بارزة أمام تطور هذه الأسواق وارتفاع مستوى كفاءتها وعمقها ونضجها.
 
وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق هي نتيجة لعدم اهتمام هؤلاء بالأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة استناداً إلى مؤشرات أدائها ونموها وربحيتها وسيولتها وكفاءة إدارتها وتوقعات ربحيتها، وهو ما يُعرَف بالتحليل الأساسي. وباعتبارهم مستثمرين في الأجل القصير تتركز استثماراتهم عادة على الأسهم الصالحة للمضاربة، إضافة إلى اعتمادهم على الإشاعات والتحليل الفني القائم على تحليل سلوك الآخرين والمتداولين في السوق عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وهكذا يلجأ المضاربون إلى عمليات بيع عشوائي في بعض الأوقات من دون مبررات منطقية، فيما يعمد بعضهم إلى البيع على المكشوف مراهنين على نزول مؤشرات السوق في شكل يساهم في تذبذب شديد في مؤشرات أداء الأسواق ويرفع أخطارها.
 
ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي لا يفضل الاستثمار في الأسواق التي تسيطر سيولة المضاربة على تداولاتها نتيجة ارتفاع أخطارها. أما المصارف فتتحفظ على الاستثمار وتقديم القروض والتسهيلات إلى المستثمرين في أسواق تزدهر فيها المضاربة بسبب ارتفاع أخطارها ووجود فجوة بين الأسعار السوقية والأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة. والملاحظ أن سيطرة سيولة المضاربين في معظم أسواق المنطقة بدأت منذ العام 2004 وهي الفترة التي شهدت انتعاش أسواق المنطقة ولا تزال مستمرة حتى الآن.
 
وتزامنت بداية سيطرة سيولة المضاربين مع طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة وإدراجها في الأسواق المالية، ما شجع الآلاف من صغار المستثمرين على دخول الأسواق للاستفادة من المكاسب الكبيرة التي تحققت لمختلف شرائح المستثمرين. ولم تبدِ الجهات الرقابية وقتئذ اهتماماً بأخطار إدراج شركات جديدة ليس لها سجل في الإنجازات يسمح بالتأكد من مصداقية الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات والتأكد من كفاءة القائمين على إدارتها. وساهم الاكتتاب في أسهم هذه الشركات وارتفاع أسعارها السوقية بنسبة كبيرة من دون مبررات منطقية إلى تعرض نسبة مهمة من صغار المستثمرين إلى خسائر جسيمة.
 
والملفت أن السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج بعد حظر استمر سنوات طويلة، لم يساهم في صورة مؤثرة في تعزيز الاستثمار المؤسسي بينما ساهم انضمام أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشرات عالمية وفي مقدمها مؤشرات «مورغان ستانلي» في تعزيز الاستثمار الأجنبي لكن بنسبة محدودة، علماً بأن انضمام هذه الأسواق ساهم في زيادة ارتباط هذه الأسواق بأسواق المال العالمية في شكل عزز تأثر هذه الأسواق بالعوامل الخارجية وأضاف عامل تقلب جديداً، لتفقد الأسواق الخليجية إحدى ميزاتها كأداة تنويع يسعى إليها الاستثمار المؤسسي. وبذلك أضيف إلى ارتباط الأسواق الخليجية بتحركات أسعار النفط ارتباطها بتقلبات أسعار الفائدة حول العالم وأداء الاقتصاد العالمي.
 
وثمة أهمية لدخول مصارف استثمارية عالمية إلى المنطقة، فهذه المصارف تؤمّن قوى بشرية مؤهلة ومتخصصة ومدربة مالياً واستثمارياً واقتصادياً لدعم وجودها في المنطقة وتقديم خدمات متطورة لزبائنها تساهم في استقطاب مزيد من الاستثمار المؤسسي. وقدمت هذه المصارف دراسات وبحوثاً تتمتع بالمصداقية وسهلت الاستثمار لصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية في أسواق المنطقة نتيجة غياب عوامل المخاطرة المرتبطة بـ «الوسيط» أو «الحافظ الأمين» الذي يتعاملون معه، وما زالت أسواق كثيرة في المنطقة تعمل جاهدة لتعزيز سيولة الاستثمار المؤسسي مع الأخذ في الاعتبار أن غياب «صانع السوق» في أسواق المنطقة بعد انسحاب «بنك أبو ظبي الوطني» الذي كان أول من تولى المهمة في المنطقة وذلك في الإمارات، يساهم في عدم استقرار هذه الأسواق وضعف كفاءتها.
 
في المقابل، لا تؤدي صناديق الاستثمار المشتركة التي تأسست في أسواق المنطقة الدور المطلوب منها نتيجة ضعف الإقبال عليها، علماً بأن هذه الصناديق تؤدي دوراً مهماً في توظيف مدخرات نسبة كبيرة من المستثمرين في الأسواق المتقدمة، خصوصاً صغار المستثمرين والمستثمرين الذين تنقصهم الخبرة وثقافة الاستثمار. وتعزز هذه الصناديق سيولة الاستثمار المؤسسي في هذه الأسواق إذ يشرف على إدارتها متخصصون وأصحاب خبرات إضافة إلى ميزة تنوع موجوداتها وأدواتها الاستثمارية لخفض الأخطار وارتفاع العائد.