أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Apr-2018

بنوك قطرية تتوقع تسارع نمو إقراض القطاع الخاص

 رويترز: تتوقع بنوك قطرية تسارع وتيرة نمو إقراض القطاع الخاص في 2018، في الوقت الذي تقترض فيه الشركات وتستثمر لتوسعة نشاطها مستفيدة من فرص خلقتها الأزمة السياسية في المنطقة.

والحكومة والشركات المرتبطة بها دعامة أساسية لنمو الإقراض وستستمر هكذا، خاصة مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
لكن الخلاف السياسي بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، والذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي، وتقلص حضور بعض الشركات والاستثمارات من تلك الدول في وقت لاحق، يخلقان فراغا يجري سده على نحو تدريجي وجزئي من قبل القطاع الخاص القطري الناشئ.
وقال متحدث باسم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في الشرق الأوسط وافريقيا من حيث الأصول، ان البنك يستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنحو 50 في المئة من نمو الإقراض في 2018 ارتفاعا من 22.5 في المئة في 2017. 
وهذا البنك أكبر مستفيد من الإنفاق الحكومي الكبير في السنوات الأخيرة.
أما «البنك التجاري القطري» الأصغر حجما فيقول «بالنظر إلى 2018 وما بعدها، فإن النمو المتوقع للقطاع الخاص سيتيح العديد من الفرص للبنك لتمويل توسع الأعمال».
ويقول مصرفيون ان فرصا تنشأ في قطاع السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تنكمش فيه الحصة السوقية لمُوَرِّدين مثل «المراعي» السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط بسبب الحظر المفروض على الدوحة.
وشركة «بلدنا» القطرية إحدى الشركات التي تملأ الفراغ، وهي تؤسس حاليا صناعة لمنتجات الألبان في الصحراء وتخطط لطرح عام أولي في النصف الأول من 2018.
ومن بين القطاعات الأخرى المتوقع أن يرتفع فيها الطلب قطاعا التصنيع والضيافة، في حين من المتوقع ضخ استثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاع كبير في إنتاج النفط والغاز.
وتشرع الحكومية في استراتيجية لتأسيس اقتصاد مكتف ذاتيا للمساعدة في مواجهة المقاطعة.
وتتضمن ميزانية العام الجاري ترسية عقود بقيمة 29 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لدعم نمو القطاع الخاص في العام المقبل في إطار مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقويته.
وحتى الآن فإن تسارع نمو القطاع الخاص يقل كثيرا عن المسجل في الفترة حتى منتصف 2015، حين بلغ النمو مستويات مرتفعة عند 27 في المئة تقريبا. وتباطأ نمو القطاع الخاص منذ ذلك الحين بيد أنه يظهر مؤشرات تعاف في الأشهر الأخيرة على الرغم من تأثير المقاطعة.
(الدولار يساي 3.6405 ريال قطري).