أظهرت دراسة متخصصة أن 55 % من النساء مستخدمات النقل العام يتعرضن لضغوط نفسية عنيفة لعدم فاعلية المنظومة، من قبيل تأخرهن عن العمل أو أماكن الدراسة، مشيرة الى أن عدم توفر مواصلات عامة فاعلة سبب أساس في عزوف أو انسحاب 47 % من النساء عن العمل.

وأضافت الدراسة التي أطلقتها أخيرا مؤسسة “صداقة” لدعم وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية ومؤسسة “فريدريش إيبرت” بعنوان “المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل العام” ان 47 % من المستطلعات رفضن فرص عمل بسبب الحالة الراهنة لخدمات النقل العام. 

وأشار الى ان التحدي الرئيسي في هذه المسألة الاضطرار إلى استخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى مكان العمل، يليه عدم توفّر وسائل نقل عام قريبة، فضلًا عن تكلفتها المرتفعة، وتبقى القدرة على تحمل التكاليف أحد أبرز التحديات في استخدام المرأة للنقل العام.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف المستطلعات اعتبرن كلفة النقل العام مرتفعة مقارنة بدخلهن، وفيما قالت 48.1 % أنهن ينفقن 1-2 دينار يوميا على المواصلات، اكدت أخريات (42.1 %) أنهن يدفعن أكثر من دينارين.

وتطرقت الدراسة الى المخاوف الخاصة بالسلامة والأمان التي تحد من استخدام النساء من كافة الفئات، سواء العاملات أو العاطلات عن العمل، من استخدام النقل العام، مشيرة الى هاجس التحرش كأحد الأسباب الخمسة الرئيسية التي تمنع الفتيات والنساء من استخدام النقل العام. 

غير أن هذا الرأي قوبل ببعض المعارضة، إذ إن عددًا ضئيلًا من المستطلعات لأغراض التقرير لفتن إلى أنهن يفضلن ركوب الحافلات التي تضم عددًا كبيرًا من الركاب على سيارة أجرة، لأنهن يشعرن بالأمان في الحافلات. 

إلا أن معظم المستطلعات أكدن أنهن تعرضن للمضايقات في كافة أوقات اليوم ولعدة مرات في الشهر عند استخدام وسائل النقل العام. كما ذكرن أن معظم حالات التحرش كانت من عابري السبيل على الطريق عند السير نحو محطات توقف وسائل النقل أو خلال انتظار وصول وسيلة النقل. 

أما على صعيد سلوك وأنماط التنقل، فقد أظهرت الدراسة أن النساء المستطلعات استخدمن وسائل النقل العام، لا سيما الحافلات، لأغراض العمل لأنهن لا يملكن القدرة على امتلاك سيارة خاصة.

وذكرت الدراسة أن حوالي 46 % من العاملات أنه ليس لديهن خيار آخر، فيما قالت 27 % إنهن يفّضّلن النقل العام بسبب قدرتهن على تحمل تكلفته.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم النساء يستخدمن وسائل النقل العام خلال أيام الأسبوع، لا سيما في ساعات الذروة، وتتراجع هذه الأرقام مع اقتراب المساء وساعات الليل المتأخرة نظرًا لازدياد المخاوف فيما يتعلق بالسلامة الشخصية والأمان.

وتبين نتائج الدراسة الكمية والنوعية أن المرأة المستخدمة لنظام النقل العام تعتبره غير كافٍ ومحبِط ويستغرق وقًتًا طويلاً. حتى أن إحدى المستطلعات قالت إنها “لا تستطيع العمل إلا أربعة أيام في الأسبوع بسبب عدم فاعلية النقل العام”، مؤكدة ان نظام النقل غير الفاعل له تداعيات سلبية على تلقي المرأة التعليم واستفادتها من الفرص الاقتصادية في الأردن. وأعربت بعض المستطلعات عن عدم رغبتهن في الذهاب إلى العمل أو المدرسة بسبب تردّي خدمات النقل العام التي تسبب لهن إرهاقًا جسديًا. 

ومن أشكال الخدمات غير الفاعلة التي ذكرنها على سبيل المثال الاكتظاظ وقلة النظافة وانعدام السلامة والمسارات الطويلة والتوقف المتكرر، عدا عن الخدمات غير الفاعلة، دون إغفال خطورة التحرش الذي يؤثر كثيرا على نفسياتهن ومزاجهن وثقتهن بأنفسهن.

ولفتت إحدى المستطلعات (طالبة) إلى أنها تمضي أربع ساعات يوميًا في التنقل من وإلى الجامعة. وعليها أن تخرج من منزلها قبل أربع ساعات من موعد المحاضرة أو الامتحان بعد الظهر لأن الحافلة الأخيرة إلى جامعتها تنطلق عند العاشرة صباحًا. 

من ناحية أخرى، قالت امرأة عاملة إنه في حال فاتتها الحافلة يتعين عليها الانتظار ساعة إضافية قبل انطلاق الحافلة التالية وستتأخر بالتالي على العمل، فيما أفادت امرأة أخرى أنه خلال ذهابها إلى العمل، غالبًا ما تضطر إلى الانتظار لتمتلئ الحافلة بالركاب، ما قد يجعلها تتأخر على العمل .

وعلى صعيد التجربة مع النقل العام، قالت أكثر من نصف النساء المستطلعات (59%) إنهن يعتقدن أن تجربتهن مع النقل العام مختلفة عن الرجال، فيما قالت 62 % إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش خلال تنقلهن.

وتلجأ العديد من النساء إلى تغيير في السلوك ويعتمدن تدابير وقائية لردع المعتدين، بما في ذلك التحدث عبر الهاتف مع أحدهم أو وضع حقيبة بينها وبين الجالس بجوارها أو طلب تغيير المقاعد أو الدفع بدل المقعد الثاني لإبقائه فارغا.

لكن معظم المستطلعات أشرن الى أن هذه التجارب والحوادث التي صادفنها ساعدتهن على بناء شخصيات أقوى، في حين قالت أخريات إن استخدام النقل العام مناسب أكثر لهن بما أن قدرتهن المالية لا تسمح لهن باقتناء سيارة خاصة. 

وطرحت النساء اللواتي يستخدمن النقل العام عدة خيارات وحلول من شأنها تحسين تجربتهن مع أنظمة النقل العام منها وضع جداول زمنية واضحة ومحددة مسبقًا تُظهر الأوقات والخطوط؛ وخدمات نقل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛ تحسين البنية التحتية؛ تطبيقات وخرائط على الهواتف الذكية؛ الحدّ من الاكتظاظ؛ توظيف المزيد من النساء؛ تخصيص مقاعد ومداخل للنساء؛ وتحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام النقل العام.

وعلى صعيد تحسين السلامة، اقترحت المستطلعات زيادة التدابير الأمنية من خلال تركيب كاميرات في الحافلات والمحطات وتوظيف عناصر أمن وتعزيز انتشار عناصر الشرطة في محطات الحافلات وتركيب أزرار طوارئ وتحسين مؤهلات موظفي الحافلات، مشيرات الى ان النقل العام لا يندرج ضمن أولويات الحكومة بعد. 

وعبرن عن اعتقادهن ان صناع القرار لا يزالون يفتقدون للإرادة السياسية الضرورية لتحسين هذا القطاع. حيث لا يمكن توقّع أن يطرأ أي تحسين على نظام النقل من دون إرادة سياسية قوية مدعومة بميزانيات ضخمة وتدابير لتنفيذ القانون واستمرارية في السياسات وصنع القرار.

وأشارت الدراسة الى أن تحسين قدرة المرأة على التنقل سيساهم في تعزيز دورها داخل الأسرة ومكان العمل لجهة صنع القرار والاستقلالية الاقتصادية وحقوق المرأة في الأماكن العامة ومشاركتها السياسية.

وخلُصت إلى أن تحسين النقل العام سيساهم بالتالي في تعزيز انضمام المرأة إلى القوى العاملة وإعادة دخولها إلى سوق العمل وسيزيد الارتباط بين المدن وبين العاصمة والمحافظات، ويزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في المدن والبلديات البعيدة عنها. 

وأوصت الدراسة بضرورة أن تأخذ السياسات والأفعال في الحسبان معدل المشاركة الاقتصادية المتدني بشكل مقلق بين النساء في مكان العمل، خاصة ان نحو نصف المستطلعات رفضن وظائف بسبب غياب منظومة نقل فاعلة.

وطالبت صناع القرار بإنشاء إطار عمل لدمج مقاربات النوع الاجتماعي والمقاربات الاجتماعية ضمن نظام النقل العام، وتذليل الحواجز وتعزيز الخدمات. وأن يشمل إطار العمل بعدًا يرتبط بالنوع الاجتماعي ويركّز على تحسين تجارب النساء والفتيات في النقل العام من خلال تقليل الوقت الذي يقضينه في التنقل وتحسين كفاءة الكلفة وتعزيز سلامة وسائل النقل العام وأمانها وجودتها واعتماديتها.