عمان -الدستور-  اية قمق - توصلت وزارة العمل مع نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف، أنهت فيها اعتصامها المطالب بإعادة فتح خط استقدام عاملات منازل من أوغندا.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزارة العمل تابعت عن قرب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل, احتجاجا على القرار المتعلق بوقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من دولة أوغندا.

وأضاف الخطيب ان وزير العمل يدرس الان موضوع فتح اسواق جديدة ومنح تراخيص لمكاتب جديدة بالتوازي مع إعادة النظر في منظومة إستقدام وإستخدام العاملين في المنازل, للخروج بنظام وتعليمات جديدة وفق لأحدث المعايير والممارسات الدولية, وفي الأن ذاته سيتم منح المكاتب المرخصة الحالية مهلة لتصويب أوضاعهم بما يتماشى مع هذه المعايير دون المساس في مصالح الجميع.

وبحسب نقيب أصحاب المكاتب أحمد الفاعوري فان النقابة توصلت إلى تفاهمات مع الوزارة ستفتح فيها الاخيرة، أسواقاً جديدة لعاملات المنازل مثل أسواق فيتنام ونيمار، وأيضاً إنهاء كافة المعاملات العالقة لاستقدام عاملات من أوغندا وإمهال النقابة مدة شهرين لاسترجاع أموال مكاتب الاستقدام في أوغندا والتي تقدر 480 ألفاً.

وأشار الفاعوري إلى أنه طالبنا وزارة العمل على إعادة فتح السوق الأوغندي بعد تصويب الأوضاع وعلى أن تكون هنالك ضوابط فيما يتعلق بالسلامة الصحية للعاملات، وأن يتم التسفير فوراً على حساب مكاتب الاستقدام لأي عاملة مصابة بأي من الأمراض السارية. 

وأكد أن عدد العاملات الأوغنديات المستقدمات بلغ 21157 عاملة منزل من بداية العام الفائت إلى منتصف العام الحالي وشكل نسبه المصابات، خمسة بالالف في حين أن المعدل الطبيعي المسموح به من أمراض العمالة الوافدة عالمياً يجب أن لا يتجاوز 4 بالمئة كذلك فإن الرقابة الصحية لوزارة الصحة منع وصول العاملات المصابات للتعامل مع المواطنين كما تم تسفيرهن مباشرة وعلى نفقة أصحاب المكاتب.